حادثة الحريق الذي اندلع مؤخرا بمصنع نسيج بمدينة بني خلاد والتي خلفت خسائر مادية جسيمة وأفقدت أكثر من 300 عامل مورد رزقهم ليست الأولى. فمنذ ثورة 14 جانفي لحقت ببعض المعامل والمؤسسات في تونس عدة أضرار أدّت الى غلقها وساهمت بذلك في استفحال البطالة ولم نتمكن من الاطلاع على نتائج التحقيقات التي تعهدت سلط الاشراف بالقيام بها.
ففي بداية شهر فيفري الفارط شب حريق في أحد مستودعات المخزن الوطني للأدوية بالصيدلية المركزية ببن عروس ليخلّف خسائر مادية كبيرة وليطرح العديد من الأسئلة.
كما نشب في سوق المنصف باي حريق أتلف العديد من نقاط البيع المخصصة لبيع أجهزة الكترونية ومواد منزلية ونتج عنه خسائر كبيرة وفقد العديد من التجار موارد رزقهم.
ورغم مظاهر السخط والغضب التي مازالت بادية في صفوف هؤلاء التجار والاتهامات المتبادلة فإن الغموض مازال يلف تفاصيل هذه الحادثة في انتظار نتائج تحقيق قد تطفئ لهيب التجار وتعاقب المذنبين.
كما نشبت حرائق ببعض المحاكم أدت الى إتلاف محتوياتها مثل الحريق الذي طال غرفة الخزن الأولي للارشيف بمحكمة الناحية بالمكنين. والحريق الذي تعرّضت له المحكمة الابتدائية بتونس 2 بسيدي حسين ورغم هول الحادثة لم يتم تحديد من يقف وراءها وإجمالا ومنذ ثورة 14 جانفي شهدت تونس عدة اضطرابات واحتجاجات وانفلات أمني أدى في مجمله الى غلق العديد من المؤسسات وفقدان آلاف مواطن الشغل.
فقد وصل العدد الجملي للمؤسسات التونسية والأجنبية التي أغلقت أبوابها منذ اندلاع الثورة حوالي 172 مؤسسة نتج عنه فقدان مواطن شغل وصلت حوالي 9 آلاف موطن شغل.
وتحرص الحكومة على إيجاد حلول للمؤسسات المتضررة فقد أقدمت وزارة التشغيل والتكوين المهني على التعويض ل 512 مؤسسة ناشطة في قطاع الصناعة والفلاحة بقيمة جملية تناهز 40 ألف دينار بعد دراسة 756 مطلب انتفاع بالتعويضات الناجمة عن الأضرار التي حصلت لها أثناء وإثر الثورة.
ويبقى التحدي الأكبر السعي الى انتشال العمال الذين فقدوا وظائفهم وموارد رزقهم من شبح البطالة ومحاولة إعادة ادماجهم في سوق الشغل وتوفير مورد رزق يساعدهم على مجابهة مصاريف الحياة.
