في انتظار تحديد الأسباب الحقيقية لاحتراق سوق المنصف باي في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي وفي انتظار تحديد حجم الخسائر المسجلة خاصة أن 115 نقطة بيع قد تضرّرت على مسافة تعددت الروايات والاحتمالات حول أسباب الحريق الهائل الذي التهم تلك السلع.. ونقاط غامضة عديدة تحتاج إلى مجهود لكشف طلاسمها.. ومما بوسع دائرة الاحتمالات أن الحريق نشب حوالي السادسة و20 دقيقة من صباح الخميس الماضي حسب بعض الروايات والتيار الكهربائي يتم قطعه ليلا مما يعني أن (حسب هذه الرواية) الحريق كان بفعل فاعل باعتباره قد نشب في المحلات المحتوية على الأجهرة الالكترونية سريعة إلالتهاب.. ووجهت اتهامات لبعض الأمنيين في علاقة توتر بين هذا السّلك وتجار المنصف باي خلال الأيام الأخيرة وهو ما فندته ونفته بشدة وزارة الداخلية. رواية أخرى جديدة ربطت ما حدث بتهيئة الفضاء المحاذي لمحطة «اللواجات» الذي كان احترق في 24 فيفري 2000 وتخصيصه للمنتصبين الفوضويين بعد أن تبين أن الفضاء الذي خصص لهم في المقر السابق للشركة التونسية للنشر والتوزيع بشارع قرطاج لا يسعهم لكثرة عددهم.. وتشير هذه الرواية إلى أن المنتصبين بسوق المنصف باي أزعجهم انضمام فيلق جديد من التجار إليهم. وأما الرواية الأكثر انتشارا فقد ربطت حريق المنصف باي بالزيارة الفجئية التي أداها رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي إلى ميناء رادس حيث وقف أعضاء الحكومة على عديد التجاوزات واكتشف الجميع أن «الطرابلسية» الجدد يسيطرون على حركة التهريب. ووجهت اتهامات لعديد الأطراف بالتعامل مع المهربين كما قد تكون بعض الاتصالات والاجراءات على علاقة بالحاويات المسجلة وغير موجودة بالميناء وعلى علاقة بما يروج في السوق السوداء والسوق الموازية. وقد يكون البحث عن آثار ومسالك السلع المفقودة له علاقة بما هو معروض في بعض نقاط البيع بسوق المنصف باي. الفرضيات تعددت إلا أن تحديد أسباب الحريق لم يتم بعد حيث تم تكوين لجنة تابعة للشرطة الفنية بصدد البحث ولم تستكمل أشغالها بعد كما أنه لم يقع تحديد حجم الخسائر باعتبار أن المتضررين لم يقدموا بعد جردا في السلع التي أتلفتها النيران وفي الوقت ذاته بدأ الحديث عن تعويضات للمتضررين خاصّة ان هذه السوق تعيش منه عديد العائلات. بعض الأطراف المطلعة أشارت إلى أن مسألة التعويضات غير ممكنة باعتبار أن السلع غير مؤمنة كما أن مسألة التأمين لها علاقة بالتصريح بالسلع لدى مصالح الضرائب إلا أن هذه الأطراف لم تستبعد امكانية صرف تعويضات بقرار سياسي بينما ترجع أطراف أخرى أنه أمام الوضع الصعب قد يقع تمكين المتضرّرين من قروض ميسّرة لمساعدتهم على أستعادة نشاطهم. عبد الوهاب الحاج علي ---------- شهادات لتجار إكتووا بالحريق : بلديّة تونس تبدأ في رفع الركام والأنقاض اليوم وزارة التجهيز تنطلق في معاضدة البلدية شغل الحريق -الذي اتى يوم الخميس الفارط على الجناح المخصص للهواتف الجوالة وتوابعها بسوق المنصف باي بالعاصمة وما خلفه من خسائر جسيمة اثر اتلاف سلع باكثر من مائة محل وانهيار حيطان المبنى- الرأي العام.. فوجئ الجميع في حدود السادسة والربع تقريبا بتصاعد ألسنة النيران لتلتهم كلّ ما تطاله من سلع والنتيجة الكارثية احتراق محتويات كل الاكشاك ليتحولّ كل شيء في وقت وجيز إلى رماد ورافقت الحريق احتجاجات فرضت تدخلا امنيا في اكثر من مناسبة. ومن جهة اخرى وجهت اتهامات الى اطراف عدة حيث وجه عدد هام من التجار شكوكهم نحو الامن الامر الذي كذبته وزارة الداخلية في بيان اكدت فيه رفضها لما روج له بعض الاشخاص في محيط سوق المنصف باي من اتهامات ومحاولة تحميلها مسؤولية الحريق مشيرة الى عملها على حماية التجار وتوفير الظروف الملائمة لممارسة عملهم واستنكرت الاعتداءات على اعوان الامن والحماية مذكرة ان النيابة العمومية قد اذنت بفتح بحث في الموضوع وتعهدت بالقضية. «الأسبوعي» تنقلت على عين المكان وعاينت المتاجر المحترقة التي لم يبق منها سوى الرماد وحاولت رصد ما حصل بمناسبة الحريق وبعده وردود افعال التجار وتفاعل السلط مع منكوبي الحريق. بداية حديثنا كان مع ممثل للحماية المدنية بالادارة الجهوية للحماية المدنية بتونس الذي اكد ان الحريق حصل بسرعة متفاوتة ووقع اعتماد 15 شاحنة اطفاء وعدد2 سلم ميكانيكي تابعة للادارات الجهوية ببن عروس واريانة ومنوبة ونابل وزغوان وبنزرت وتم تطويق المكان والعمل على عدم تسرب النار إلى الاجنحة المجاورة ونجحوا خلال ساعات في إخماد النيران. وافادنا مصدر اخر من الحماية المدنية ان زميلا له قد تعرض الى التعنيف من قبل احد الحاضرين وانه بدوره حاول التدخل غير انه وجهت له كلمات نابية. مراجعة إسناد الرخص وقد أكد رضا السعداوي صاحب متجرين احترقا بالكامل انه كان بالمنزل وهاتفه احد التجار واعلمه بالحريق مؤكدا انه علم ان الشهادة الحقيقية حول الحريق هي موجودة لدى عون حماية مدنية اعطى هويته وصاحب مطعم ونادل بمطعم وان الخسائر كانت فادحة وطلب بتحديد الاسباب الحقيقية للحريق ومساعدة المنكوبين من التجار على تجاوز محنتهم ومن جهة اخرى لاحظ ان اغلب التجار متسوغون لرخص من اشخاص سلمت لهم في السابق بموجب انتماء حزبي و ان التجار المباشرين مهددون بالترفيع في ثمن التسويغ في اي وقت وطالب بمراجعة اسناد الرخص وتسليمها الى مستحقيها من المباشرين حسان السبلاوي (تاجر): مساندة السلط الجهوية كنت في سبيبة وعلمت بالخبر وبوصولي وجدت كل شيء قد احترق بنقطة البيع التي أملكها، المأساة اليوم أنّ الجميع بات عاطلا عن العمل، وما ارجوه هو ان تكون لزيارة السلط الجهوية والوطنية لموقع الحريق والمحادثات التي تمت بين زملائنا التجار الذين فوضناهم ووالي الجهة والسيد كاتب الدولة للاصلاح بوزارة الداخلية الاثر الطيب في الرفع من معنويات التجار ومساندتهم في محنتهم محمد الطاهر الداودي صاحب نقطة بيع : ضياع 330 حريفا انتصبت في منصف باي بعد ان فشلت في مشروع تاكسيفون ويشتغل معي في المحل اربعة عمال احدهم صاحب شهادة جامعية ولقد خلف الحريق خسارة لاتقدر بثمن حيث اني اتعامل مع اكثر من 330 حريفا ولكم ان تقدروا ذلك وفي خصوص الاعتداءات على الصحفيين فانها لم تحصل من طرف التجار. سليم برهومي صاحب نقطة بيع : نريد معرفة أسباب الحريق مستواي التعليمي الثالثة دراسات جامعية، ورغم صغر سني فقد استطعت ان اكون راسمال يمكنني من اعالة افراد عائلتي ولكن جهد 12 سنة ذهب سدى واملنا ان تراعي الحكومة ظروفنا وان تؤازرنا في هذا الحريق الذي نود معرفة اسبابه الحقيقية في اقرب الاجال . واضاف بان هناك من استغل فترة انشغال التجار بهول الصدمة وقاموا ببعض المشاغبات التي لايقبلها التجار من ذلك الاعتداء على الصحفيين توفيق محمدي شريك في نقطة بيع: الرخص مرّة أخرى ذكر انه يعمل منذ 8 اعوام وانه متسوغ لرخصة وطالب بمراجعة اسناد الرخص ومنحها الى المباشرين واستعادة الرخص التي سلمت على اساس انتماءات ولاحظ ان هناك في السوق من يمتلك اكثر من نقطة بيع ولايباشر التجارة. رقية قنيشي (تاجرة): «الحريق حرمني من الحجّ» ذكرت انها صاحبة محلي تجارة وانها فقدت كل اموالها وانها تعيل أسرة مكوّنة من 6 أفراد، وانها مسجلة ضمن قائمة الحجيج هذه السنة بمعتمدية الحرايرية وأمام احتراق محليها فانه ليس بمقدورها حج البيت لعدم قدرتها على دفع المبلغ المطلوب باعتبار احتراق كل راسمالها. شكري الخشناوي : «فقدت مورد رزقي» ذكر انه التحق بالتجارة بسوق منصف باي بعد تخرجه من الجامعة منذ ثلاثة اعوام وانه متزوج وقد فقد مورد رزقه وتوجه بنداء الى الحكومة حتى تتفهم وضعية التجار وتسارع بايجاد حل مناسب يرضي الجميع. الوالي في الموعد شهد يوم الخميس تحركات احتجاجية من قبل التجار وتجمع اكثر من 150 تاجرا على مستوى مفترق نهج ايطاليا الذي يعتبر شريان سان قوبان وطالبوا بمقابلة مسؤول حكومي لابلاغه مشاغلهم ثم هددوا بقطع الطريق غير ان رئيس فرقة الطريق العمومي بباب البحر تفاوض معهم وطلب منهم امهاله بساعة وقبل انتهاء مدة الامهال حضر والي تونس وجمعه لقاء مع 12 من كبار التجار بالسوق والمتضررين بحضور رئيس منطقة الامن الوطني ورئيس فرقة الطريق العمومي وتمحورت مطالبهم حول تهيئة الفضاء المحترق في اسرع وقت مع استعدادهم للمساهمة باليد العاملة كما طالبوا بتوفير فضاء وقتي لمواصلة نشاطهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقتهم وتعهد الوالي بابلاغ طلباتهم الى الحكومة. وعقب الجلسة تحول الوالي الى مكان الحريق وتحدث مع عدد هام من التجار ثم عاين الاماكن المقترحة . وتحول يوم الجمعة عدد من التجار الى وزارة الداخلية والتقاهم كاتب الدولة للاصلاح الذي ابلغوه نفس الطلبات والذي وجدوا منه كل التفهم حسب التجار الذين تحدثنا اليهم. مراد قاسمي مسؤول بالوكالة البلدية للتصرف ببلدية تونس ورئيس فريق سوق المنصف باي: انطلاق عملية رفع الركام والأنقاض ذكر ان عملية رفع الانقاض قد انطلقت أول أمس السبت بمجهودات البلدية وذلك بعد ان اذن بها رئيس النيابة الخصوصية على اثر زيارة والي تونس ومعاينته موقع الحريق وعلم اعضاء الحكومة بالحادثة مضيفا انه سيتم بداية من اليوم الاثنين تعزيز مجهود البلدية بتجهيزات من وزارة التجهيز قصد رفع الانقاض في اسرع وقت ممكن حسبما صدر من تعليمات وان شركة الكهرباء والغاز ستعمل بداية من يوم غد الثلاثاء على ارجاع التيار الكهربائي الى تجار الاجنحة المجاورة لمكان الحريق ولاحظ ان مكتب دراسات سينكب على تهيئة المثال الهندسي لاعادة تشييد المتاجر التي تعرضت للحرق وعددها 108.
