الأستاذ لسعد الذوادي وهورجل قانون وخبير في الجباية قال ان تونس اليوم، ورغم الثورة هي وكر لتبييض الأموال وكل أنواع الجريمة وخاصة جرائم الفساد، وذلك بمقتضى ترسانة من القوانين مثل مجلّة التشجيع على الاستثمارات والقانون عدد 42 لسنة 1994 المتعلق بشركات التجارة الدولية وبالأخص غير المقيمة. وقال ان العديد من القوانين التونسية توفّر أرضية ومناخا للناشطين في مجال الجرائم المالية لارتكاب جرائم والتستر خلف السر المهني الذي يخوله لهم القانون. وقال ان مجلة التشجيع على الاستثمارات تمكن بعض الشركات الصورية التي ليس لها وجود فعلي في تونس من العمل في مجال الجرائم، ومنها شركات مختصة في بيع الفواتير للتحيل لا غير.
وقال انه اضافة الى القوانين، فحتى تعريف الفساد في المرسوم 120 غير متطابق مع المعايير الدولية، فإن المشكل في الرقابة التي وصفها بالفاسدة والملوّثة، وقال ان ما يجري في تونس اليوم من جرائم يعود الى العديد من الأسباب أخطرها تهميش المسألة الجبائية، وهذا دليل حسب رأيه على فساد الحاكم، وان الالتجاء المتكرّر لآلية العفو الجبائي دليل على أن النظام هو نظام ديكتاتوري وفاسد، وقال ان تونس ستغرق أكثر في المديونية ما دام هناك غض للنظر عن المهرّبين والمتحيلين بل يبلغ الأمر الى مكافأتهم بالعفو وافساد المطالبين باحترام دفع الضريبة، وقال ان الدولة مازالت تصرّ على عدم وضع استراتيجية وطنية لمكافحة التهرب الجبائي وتبييض الأموال في خرق واضح للاتفاقيات الدولية وبالأخص اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وهذا دليل بالنسبة الى الاستاذ الذوادي بأننا نعيش في دولة مارقة.
وقال انه الى حد الآن مازال العمل متواصلا بالصفقات واللزمات التي أبرمت في ظروف فاسدة، وقال ان ذلك دليل على فساد النظام لعدم رغبته في تكريس استقلالية هياكل الرقابة العمومية، في خرق واضح للمعايير الدولية الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الموجودة بالدانمارك، كالرقابة العامة للمالية والرقابة العامة للمصارف العمومية والرقابة العامة لأملاك الدولة ودائرة المحاسبات والهيئة العليا للرقابة المالية والادارية، وهو ما يعني بأن السلطة التنفيذية تراقب نفسها بنفسها، وقال انه بالاطلاع على التجربة الكندية والأمريكية، ففي كندا تتم مراقبة السلطة التنفيذية من قبل البرلمان بواسطة المدقق العام، وكذلك بالنسبة الى الكنغرس الأمريكي الذي يراقب السلطة التنفيذية بواسطة المراقب العام الذي لا يمكن لرئيس الدولة أن يعزله وقال ان كل تلك القوانين والاجراءات وعمليات الرقابة غير الشفافة تخلق مناخا للفساد وقال ان ذلك جعل الدولة تتحوّل الى جزء من منظومة الفساد.
