عقدت الرّابطة التّونسيّة للمواطنة السبت الماضي ندوة علميّة تمحورت حول تنمية قدرات المجتمع المدنيّ وتركّزت على الجمعيّات للتّناقش حول إطارها التّشريعيّ وكيفيّة تسييرها بإحكام التّصرّف الماليّ ودورها الفاعل في مراقبة الانتخابات وعلاقتها بمواقع التّواصل الاجتماعيّ. أبرز الأستاذ مهدي عبد الجواد أهمّيّة المجتمع المدنيّ الذي لا يقل أهمّيّة عن دور الأحزاب. موضحا أنه بالرّغم من الاستثمار في العنصر البشريّ من خلال المراهنة على التّعليم لبناء علاقات تتجاوز العشائريّة إلا أنّه لم يكن كافيا لعدم ترسّخ ثقافة المواطنة فشهد المجتمع ما بعد 14جانفي انفجارا في عدد الأحزاب تلاه انفجار آخر في عدد الجمعيّات الّتي تعمل دون تحالفات وتنسيق مع بعضها البعض الأمر الّذي حال دون بلوغها الفاعليّة المرجوّة.
وأضاف انه «للخروج من بوتقة الرّعيّة إلى مرتبة المواطنة كان لزاما على الجمعيّات خوض دورات تكوينيّة لمعرفة أطرها التّشريعيّة وطرق تمويلها ودورها في مراقبة الانتخابات حتّى تكون أكثر نجاعة». كما أكّد عبد الجواد ضرورة فكّ العزلة عن المجتمع المدنيّ بالانتقال إلى المناطق الدّاخليّة لعقد ندوات تؤسّس تنمية حقيقيّة تمهّد لمناخ عمل مدنيّ ملائم يرفض فكرة الصّراع القائمة على التّفاوت الجهويّ.
وفي سياق الحديث عن الإطار التّشريعيّ للجمعيّات أشار الأستاذ ذاكر العلويّ إلى مرسوم عدد88لسنة 2011 الّذي يؤكّد في تعريفه عامل الاتّفاق والعمل المتواصل والغاية الّتي تتجاوز الرّبح. وقد أشاد الأستاذ بإيجابيّات المرسوم الّذي تجاوز شرط الأهليّة في تسيير الجمعيّات لينصّ على أن لا يقلّ عمر الشّخص الطبيعيّ المؤسّس عن ستّ عشرة سنة وثلاثة عشر سنة كشرط للانخراط ممّا يمكّن الأطفال من المساهمة في الحياة المدنيّة.
وفي مداخلة الخبير أحمد جبير حول تسيير الجمعيّات والتّصرّف الماليّ تعرّض بالاستناد إلى المرسوم المذكور آنفا إلى موارد الجمعيّة المتكوّنة من اشتراكات الأعضاء والمساعدات العموميّة والتّبرّعات والهبات والوصايا الوطنيّة أوالأجنبيّة إضافة إلى العائدات النّاتجة عن ممتلكات الجمعيّة ونشاطاتها ومشاريعها. وأكّد جبير ضرورة إتمام كلّ المعاملات الماليّة للجمعيّة صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أوشيكات بنكيّة أوبريديّة في صورة تجاوز قيمتها مبلغ خمسمائة ألف دينار وأنّ على كلّ جمعيّة فاقت مواردها السّنويّة مائة ألف دينار أومليون دينار تعيين مراقب لحساباتها يتمّ اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسّمين بهيئة الخبراء... وفي ردّ على بعض الأسئلة اعتبر عميد المحامين ورئيس الجمعية التونسية للمواطنة الأستاذ شوقي طبيب المرسوم مكسبا مقارنة بقوانين أخرى مازت عالقة وما هذه النّدوات إلاّ خطوة نحوالإصلاح الّذي يحتاج إلى وقت لتحقيق النّوعيّة.
كما ردّ الأستاذ ذاكر العلوي على عدم أحقّية عدل المنفّذ في مراجعة أوإبداء رأيه في النّظام الأساسيّ للجمعيّة بل عليه التّثّبت من البيانات الوجوبيّة عند إرسال التّصريح..