في إطار عملها الدوري، عقدت يوم الأحد 25 ديسمبر الجاري الجمعية التونسية للتنمية الفلاحية والريفية المحدثة بعد اندلاع ثورة الحرية والكرامة بجهة سيدي بوزيد اجتماعا للنظر في التعريف بالقانون الجديد للجمعيات. وقد افتتح الجلسة السيد محمد الحبيب العيفي رئيس الجمعية التونسية للتنمية الفلاحية والريفية مرحبا بالحضور ومذكرا بأن البلاد التونسية تعيش مرحلة صعبة ليست كسابقاتها جراء الاعتصامات والاحتجاجات وغلق العديد من المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية حكومية كانت أو خاصة داعيا التونسيين جميعا لمضاعفة الجهود للنهوض بالوضع الاقتصادي للبلاد وأن السبيل الأمثل للرقي الاقتصادي والاجتماعي يتمثل في ضرورة اندماج أهل الاختصاص في هياكل المجتمع المدني وذلك عن طريق العمل الجمعياتي شريطة أن تكون الأهداف سامية وموضوعية ومدروسة بصفة جيدة وفي مستوى تطلعات المستقبل. وذكر السيد عبد الباقي بناجي الحضور بفحوى الجلسة الفارطة التي تركزت على أهمية الموارد الطبيعية المتاحة بالبلاد التونسية عامة وبجهة سيدي بوزيد خاصة وضرورة البحث في سبيل استغلالها والمحافظة على ديمومتها والحاجة الملحة لدفع التنمية بالمناطق المحرومة في تنويع وتدعيم منظومات الإنتاج بأساليب وطرق جديدة مغايرة للتي كانت قبل الثورة وضرورة المساهمة في المجهود الوطني لخلق ودعم مواطن الشغل بالوسط الريفي فضلا عن تحسيس الفلاحين للمساهمة في تنمية وتطوير الأنشطة الفلاحية والريفية ودعم مردوديتها وتفعيل دور الشباب والمرأة في كل مجالات التنمية الريفية وتأهيل الوسط الريفي وتهيئته ليصبح مجالا للعمل التنموي والعيش الكريم. و تطرق الحضور إلى الأسباب الداعية لبعث جمعية لتعاضد مجهود الدولة في مجال التنمية الفلاحية والريفية التي من بينها ضرورة تنظيم المهنة وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الفلاحي وتحسين وتطوير منظومات الانتاج بالوسط الريفي للنهوض بمستوى عيش المواطنين هناك ومحاولة تشجيعهم على الاستقرار بمناطقهم والحد من ظاهرة التهميش التي ظلت تعاني منها الجهة على مدى عقود بالرغم من أن سيدي بوزيد تزخر بكفاءات علمية وفلاحية هامة. وتم الحديث خلال الجلسة حول المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات (تأسيس الجمعيات وماهيتها والتزاماتها...) وعن صلاحياتها أكد رئيس الجمعية على الحقوق التي تتمتع بها على غرار حق الحصول على المعلومات وتقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها وحق إقامة الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات وورشات العمل وجميع الأنشطة المدنية الأخرى وحق نشر التقارير والمعلومات وطيع المنشورات واستطلاع الرأي ويحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط هذه الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى جانب التدابير اللازمة من الدولة لحماية الجمعية وصون كرامتها. وحول الأحكام المالية بين محمد حبيب مكونات موارد الجمعية المتمثلة في اشتراكات الأعضاء والمساعدات العمومية والتبرعات والهبات والوصايا وطنية كانت أو أجنبية والعائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية ونشاطها ومشاريعها دون القبول بالمساعدات أو التبرعات أو الهبات الصادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول كما أنه من بين صلاحيات الجمعية تعيين مراقب لحساباتها يتم اختياره من ضمن خبراء ومحاسبين بجدول هيئة خبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في قائمة المختصين في المحاسبة» إذا تجاوزت مواردها السنوية 100 ألف دينار أو عدة مراقبين مختصين إذا تجاوزت مواردها السنوية المليون دينار فضلا عن عدة صلاحيات أخرى ... وبين العيفي رئيس الجمعية أنه ثمة إمكانية التعاون مع مسؤولي مشروع «سلام» الذي يهدف إلى تكوين كفاءات محلية من كافة بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط في مجال التنمية من العاملين والفلاحين والمنظمات المهنية وجمعيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتصرف في الموارد الطبيعية (البيئة) إلى جانب القيام ببعض التجارب في هذه المجالات وتبادل الخبرات بين مختلف أطراف هذه البلدان. وحول جملة المقترحات التي تقدم بها الحضور فإنه لا بد من إحصاء جملة المشاريع في كل مناطق سيدي بوزيد ومعرفة خصوصياتها وبسط الواقع المحلي للتنمية ورفعه إلى الجهات المختصة في أجهزة الدولة ومحاولة تفعيله وأوصوا بضرورة تكثيف الجلسات على المستويين المحلي والجهوي وذلك بتشريك الإدارة الفلاحية للجهة لتنمية الجمعية واقترحوا ضرورة العمل على تحسين جودة الإنتاج الحيواني في معتمدية بئر الحفي المختصة في تربية العلوش النجدي وإيلاء منطقة سيدي بوزيدالغربية ما تستحقه من عناية بما تتميز به من إنتاج ل «الثوم البيولوجي» ومحاولة توفير أسواق خارجية لهذا المنتوج لما له من امتيازات صحية وطبية. واتفق المجتمعون على المطالبة بتحيين المعطيات والإحصاءات الفلاحية بكل منطقة من مناطق الجهة لما شابها من تدليس وتزوير في العهد السابق ومحاولة تقريبها للواقع وكذلك إبراز كل الإشكاليات المتواجدة على المستوى المحلي كما طالبوا بضرورة إحداث مجمعات إنتاجية في مجالات القطاع الفلاحي بسيدي بوزيد.
