أفادت الأستاذة سعيدة قراش الكاتبة العامة السابقة وعضو جمعية النساء الديمقراطيات أنه في حال عدم انصاف الفتاة المغتصبة قضائيا فإن الجمعية سوف تلجأ إلى القضاء الدولي. وأوضحت في حديثها ل«الشروق» أن تونس صادقت على اتفاقيات دولية في إطار الأممالمتحدة منها الاتفاقية الدولية للتصدي للعنف وكل أشكال التمييز ضد المرأة. وأضافت أن هذه الاتفاقية أوجبت وجود لجنة متابعة احترام وتطبيق هذه الاتفاقية وإمكانية رفع شكوى أمامها من أي مواطن من مواطني الدول المصادقة وقالت في هذا الإطار إن لم ينصفها القضاء فسنطالب الدولة التونسية باحترام تعهداتها ووزير الداخلية ووزير الدفاع يمثلان الدولة التونسية. وقالت: «من غير المعقول خروج وزير الداخلية بموقف يبرر الاغتصاب ووزير العدل يقول إنه لم يتم تتبعها كمتهمة فيما تم الاستماع إليها أول أمس كمتهمة وخضعت إلى المكافحة خلال الأسبوع الماضي.
قلة الذوق
وذكرت محدثتنا أن الواضح من إثارة المجتمع ضدها بصفتها متهمة فيه نوع من قلة الذوق القانوني لأن القاضي الجزائي يقضي بالعلم والذوق والعلم بمعنى النص القانوني والذوق بمعنى أن المسألة إذا تعلقت بجريمة كبرى فلا ينبغي أن نضع إلى جانبها جنحة وقالت وفي هذا الإطار جريمة الاغتصاب عقوبتها المؤبد بينما الجريمة الأخرى عقوبتها 6 أشهر. ورأت أنه من المفروض أن تحظى بعناية خاصة باعتبار هول الجريمة الكبرى التي تمت والتي كان من المفروض أن تتدخل فيها جميع الهياكل للإحاطة بالفتاة.
وذكرت أن الجديد في هذه القضية أنه لأول مرة يتم رفع قضية في الإغتصاب من قبل أعوان أمن وأشارت إلى أنه في العهد السابق تعرضت معينة منزلية إلى الإغتصاب في سن 16 من قبل عون امن احتجزها لمدة 4 أيام في منزل بباردو رفقة عمه المتقدم في السن وتمكنت في غفلة منه من الإتصال هاتفيا بالعائلة وتم عرضها على الجمعية حيث تمت مساندتها وعند الشروع في عملية تتبعه قانونيا تدخل أهلها لإنهاء التتبع لأنها ضد عون أمن وخوفا من الفضيحة.
الاغتصاب بعد الثورة
أكدت سعيدة دقراش أن الاغتصاب تزايد بعد الثورة وذلك بناء على تزايد عدد الحالات الوافدة على مركز الإنصات التابع للجمعية وذكرت على سبيل الذكر لا الحصر أنه تم اغتصاب فتاة من تستور بولاية باجة عند الفيضانات التي وقعت في الشمال الغربي وبلغت الأرقام لدى خلية الإنصات صلب جمعية النساء الديمقراطيات 282 حالة منذ بداية السنة تعرضهن للعنف و7 حالات اغتصاب و50 حالة اغتصاب زوجي مقابل 3 حالات في 2011 في الاغتصاب ونفس الرقم في إطار الزواج. وللإشارة الاغتصاب هو من الأضرار الجسيمة بالنسبة لمن تعرضت للاغتصاب ولكنه في المقابل من المسكوت عنه حفاظا على سمعة المتضررة وتجنيبها النظرة القاسية للمجتمع. وختمت سعيدة قراش أن لا شيء يبرر الاغتصاب وقد حدث منذ 30 سنة أن عرضت قضية اغتصاب لامرأة مومس اغتصبها عون أمن فلما مثل أمام القاضي الزيتوني قال عون سيدي القاضي: «إنها مومس» فأجابه القاضي وهل منحتها أجرها فقال له لا فقال: «إذا هو اغتصاب» تعاقب عليه قانونا.
