حوالي 60 ألفا سيكونون معنيين بالإقصاء من الحياة السياسيّة للخمس سنوات القادمة في حالة المصادقة على مشروع القانون المقترح ، ومن أبرز الأسماء الّتي سيشملها مشروع القانون الجديد لاقصاء التجمعيين والذين ما يزالون يُشاركون اليوم في الحياة السياسيّة ويُنتظر منهم مشاركة في المواعيد القادمة هم: الباجي قائد السبسي (رئيس حزب نداء تونس): والّذي كان عضوا في اللجنة المركزيّة للتجمّع المنحل وقد تمّ مؤخرا تداول وثائق تثبت وجود السبسي ضمن قائمة المشاركين في آخر مؤتمر للتجمّع كما صرّح المعني في أوقات سابقة إلى أنّه حافظ على موقعه في اللجنة المركزيّة للحزب المنحل إلى حدود سنة 2002.
كمال مرجان (رئيس حزب المبادرة): الّذي تولّى وزارتي الدفاع والخارجيّة في عهد الرئيس بن علي وكان عضوا في اللجنة المركزيّة والديوان السياسي.
محمّد جغام (رئيس حزب الوطن الحر):الّذي تولّى وزارة الداخلية في عهد بن علي وكان عضوا في الديوان السياسي واللجنة المركزيّة.
حامد القروي: ولئن لا يتولّى حاليا أيّ مسؤوليّة سياسيّة أو حزبيّة مباشرة إلاّ أنّه يتحرّك في إطار دستوري وتقول بعض المصادر أنّه يدلي برأيه في العديد من القضايا والمسائل وله تأثير في الكثير من الخيارات والتوجهات.
فوزي اللومي (العضو القيادي في حزب نداء تونس): والّذي يُعتبر من أبرز الوجوه التجمعيّة الّتي تقف اليوم ضدّ الإقصاء وتتحرّك على نطاق واسع لتجميع المناضلين والدستوريين ، وسبق له أن شكّل حزبا (الحزب الوطني التونسي) مثّل حينها قطبا هاما قبل أن يتمّ حلّه والتحاق أعضائه بحزب نداء تونس ، واللومي كان عضوا في اللجنة المركزيّة للتجمّع المنحل.