مازالت مبادرة الحوار التي أطلقها اتحاد الشغل منذ أشهر تثير الجدل والتعاليق والتساؤلات حول ما تتيحه من فرص لتجاوز حالة الاحتقان في البلاد ، ومخاطر استغلالها من هذا الطرف أو ذاك لابتزاز الحكومة للحصول على مغانم سياسية أو حزبية، بطريقة قد تعمق القطيعة وأزمة الثقة بين الترويكا والمعارضة. المبادرة قوبلت منذ إعلانها بردود متباينة. هناك من اعتبرها في الأغلبية الحاكمة «لعبا في الوقت الضائع»، وهي عبارة أسالت الكثير من الحبر. ولكن الحكومة سارعت وقتها إلى الترحيب الذي اصطدم ببرود أطراف من خارج الترويكا ، قد تكون راهنت على عامل الوقت لإفشال الحكومة وإسقاطها وهو ما حكم على المبادرة بالبقاء في «الثلاجة» قبل عودتها إلى سطح الأحداث بعد أن اعتبرها رئيس الحكومة في آخر ظهور تلفزي له بأنّها تمثّل حلا لإجراء حوار وطني والمساهمة في وضع أجندة المرحلة القادمة، وهذه العودة مرتبطة أو متزامنة مع ثلاثة مستجدات هامة هي : 1- البروز المفاجئ لنداء تونس كقوة سياسية قادرة على الاستقطاب. 2- الجدل حول انتهاء شرعية الحكومة في 23 أكتوبر. 3- محاولة بعض الأطراف الاستفادة من أحداث السفارة الأمريكية ورهانهم على احتمال تغير المواقف الخارجية من الحكومة وخاصة الموقفين الأمريكي والأوروبي. تحريك المبادرة تلقته الحكومة بترحاب كبير عبر عنه رئيسها حمادي الجبالي في حواره الأخير ، وتزامن مع سلسلة من الحوارات بين حركة النهضة والجمهوري والمسار قادها قياديون بارزون في حركة النهضة على رأسهم رئيس مكتبها السياسي عامر لعريض، بما قد يوفر لها حسب الملاحظين مناخا ملائما لدفع الأمور في اتجاه ايجابي. ولكن واضح ان المبادرة تواجه حاليا صعوبات وربما مخاطر تتهددها بالفشل أو بالتحول إلى عامل إضافي لإرباك المشهد السياسي والتشويش على الحكومة.
المتابعون يؤكّدون أنّ المواقف داخل اتحاد الشغل غير متجانسة في خصوصها وهي تعبر عن التجاذبات الحادة التي تشهدها المنظمة الشغيلة وخاصة بين الجناح الذي يحرص على تحييد الاتحاد عن التجاذبات السياسية ، ليكون عنصرا موحدا يقف على نفس المسافة من كل القوى، والجناح الذي يعتبر الاتحاد طرفا في المعادلات السياسية .
ويضاف إلى ذلك إصرار بعض الأطراف على تحدي قرار حركة النهضة بمقاطعة نداء تونس ، وما الإعلان عن التجمع الشعبي المشترك بين المسار والجمهوري والنداء إلا دليلا على توجه واضح لإحراج النهضة وحلفائها في الترويكا الملتزمين أيضا بمقاطعة نداء تونس، والتلويح بلعب ورقة جمع القوى المناوئة لها ومنها أطراف معروفة بماضيها العدائي للإسلاميين ، في جبهة واحدة بعد تراجع الاهتمام الشعبي والنخبوي بمسألة شرعية الحكومة بعد 23 أكتوبر ، وهذا ما ألمح إليه الأمين العام لحزب نداء تونس الطيّب البكوش حينما أشار في تصريحه للشروق يوم أمس بأنّ اللقاء الشعبي ستحضره أحزاب ديمقراطيّة وتقدميّة أخرى.
مبادرة اتحاد الشغل سواء عند إعلانها اول مرة أو العودة إليها هذه الأيام ، تؤكد الموقف الثابت للحكومة والمرحب بالحوار الوطني، ورفض التفرد بالقرار والتمسك بالوفاق. وتؤكد أيضاً وعي قيادة الاتحاد بالدور الحيوي للمنظمة الشغيلة في صيانة الانتقال الديمقراطي من الانحراف خاصة إذا ما استحضرنا الدور الّذي لعبه الاتحاد في مرحلة ما بعد 14 جانفي في تعزيز مناخات الحوار وتجميع القوى الوطنيّة حول خيار التأسيس.
ولكن من البديهي أنها تؤكد من جهة أخرى أن الحوار عند بعض الأطراف ليس خيارا استراتيجيا وإنما توجها تكتيكيا مرتبطا بحسابات انتخابية أو حزبية ضيقة. من المؤكّد أنّ مبادرة اتحاد الشغل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ، والمطروح على جميع الأطراف التعامل معها بإيجابية لفتح باب الحوار وليس لإيجاد مبررات وذرائع لإفشاله أو إغلاقه ، ذلك أنّ الإصرار على إحراج حركة النهضة بالمزايدة على موضوع نداء تونس ، يفسره البعض برغبة جهة معينة في تحويل المبادرة من مدخل لحوار وطني إلى إطار لافتكاك زمام المبادرة من الحكومة، وإظهارها بمظهر الفشل والعجز، وهو توجه مبني على استنتاج خاطئ للواقع السياسي وتقدير مبالغ فيه لتراجع شعبية الترويكا وحركة النهضة تحديدا ، وكذلك الدعم الخارجي لها.
واضح الآن أنّ سياسة اليد الممدودة التي اعتمدها الجبالي في حواره، أو التي تبرزها حوارات أطراف الترويكا الحاكمة مع المسار أو الجمهوري، تؤكد أن الحرص على الوفاق والخروج من عنق الزجاجة لا يعني الفشل أو الضعف ، او القبول بتنازلات مفروضة يصعب تمريرها في قواعد الترويكا وهياكلها القيادية ، في وجود بدائل عديدة أمام الحكومة لتقوية التحالف داخل الترويكا أو توسيعها في اتجاه القوى التي عبرت عن رغبتها في التعاون مع الحكومة. المبادرة شيء إيجابي وحيوي في هذه اللحظة ولكن يبدو ان حسابات البعض قد تحكم عليها بالعودة إلى الثلاجة .... فهل ينجح الاتحاد في تمريرها والحفاظ عليها وتنفيذها على أرض الواقع هذه المرة؟.
