بحضور الدكتور أحمد القديدي (نائب رئيس الاتحاد الوطني الحر) والاستاذ جمال التليلي (المنسق العام لهيئة التنسيق والاتصال) والدكتور حمدي السنوسي (المدير التنفيذي للحزب) الذي تعرض مؤخرا للاعتداء وغيرهم من أعضاء الحزب نظمت يوم امس ندوة صحفية تم التطرق فيها الي بعض القضايا المطروحة . أدان الحاضرون الاعتداء الذي وصف بالهمجي الذي تعرض له الدكتور حمدي السنوسي، وقد أبدى المدير التنفيذي للحزب الوطني الحر دهشته مما حصل له ، بقول: «تعرضت مؤخرا الي اعتداء همجي وربما محاولة قتل على أيدي شخصين اقتفيا أُثري علي متن سيارة وقاما بمحاصرتي على مستوى المنصف باي بالعاصمة وتم تعنيفي بوحشية مما تسبب لي في اضرار بدنية خطيرة وكسر في مستوى الركبة وكدمات في الرأس ورضوض في القفص الصدري استوجبت راحة طبية بواحد وعشرين يوما».
وتابع «حقيقة لم استطع تفسير ما حدث وكل ذلك الكره والحقد وأرجو أن لا تكون وراءه أغراض سياسية.. وليس بثقافة العنف نستطيع ان نبني تونسالجديدة التي نحلم بها».
من جهته بين الاستاذ جمال التليلي الامين العام لهيئة التنسيق والاتصال للحزب بان «ما حصل من اعتداء سافر لا نستبعد ان تكون أسبابه غايات سياسية في ظل ما نعيشه من شحن سياسي واستفحال ثقافة العنف وهو منزلق خطير.»
وحذر الدكتور أحمد القديدي (نائب رئيس الاتحاد الوطني الحر) من الانزلاق في منعطف العنف ومن الحوار المتشنج الذي قد يسقطنا في حرب اهلية كتلك التي حصلت في لبنان وغيرها من البلدان وعن شرعية الحكم من عدمها بعد تاريخ 23 أكتوبر قال: «نحن نشجع قرار التوافق وللخروج من أزمة الشرعية نقترح الاعتماد على مستويين اثنين الاول مستوى فقه القانون أو فلسفة القانون بوصف الشعب هو صاحب الشرعية الحقيقي وهو من يفوضها... أما المستوى الثاني فيتمثل في اعتماد شرعية توافقية بدعم مثلا مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ونقترح من اجل انجاح الشرعية التوافقية ان يتم بعث مجلس الحكماء يضم السادة منصور معلة والمستيري والفيلالي وغيرهم من الوطنيين الذين يتمتعون بالتجربة».
واضاف القديدي : «كما نقترح ايضا احداث وزارة للامن والأمان او جهاز أمني يتكون من خيرة التقنيين ورجال السياسة المستقلين لحل مشكلة الانفلات الامني ولاعادة الامان للمواطن»، مشيرا الى أهمية ان يكون الوفاق فرصة لحل مشكلة القضاء الذي نعتبره «بيت الداء» وبرفع الوصاية علي الإعلام وتخليصه من التعيينات العشوائية مطالبا في هذا الاطار ببعث هيئة عليا مستقلة لوسائل الاعلام والاتصال ، كما أنه من غير المعقول اننا في هذه الفترة مازلنا بلا هيئة مستقلة تنظم الانتخابات وبلا مجلة انتخابية، وتابع: «يجب أن نترفع في هذه اللحظات الحاسمة عن مستوى الدرجة الثانية من الوعي السياسي». وأثناء الندوة الصحفية تمت الاشارة إلى موقف الاتحاد الوطني الحر من مشروع اقصاء التجمعيين الذي يرفضه وتم التأكيد على أنّ القضاء الحر المستقل وحده الكفيل بعملية المحاسبة.