سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قيادي بالاتحاد الوطني الحر يحذر من «لبننة» الساحة السياسية في تونس.. ويقترح مجلسا للحكماء يضم بن صالح.. المستيري.. الفيلالي ومعلى المشهد السياسي بعد 23 اكتوبر
حذر القيادي بالاتحاد الوطني الحر احمد القديدي من مغبة دعوات التحريض والعنف التي قد تعيشها تونس بعد انتهاء 23 اكتوبر الجاري. وعبر القديدي امس خلال ندوة صحفية للحزب باحد النزل بالعاصمة عن تخوفاته "من تحول المشهد السياسي في تونس إلى ما يشبه الوضع في لبنان والصومال" على حد قوله مبينا في ذات السياق أن الحل "يكمن اساسا في الوفاق الوطني الذي لا يتحقق الا بالحوار الجاد والمسؤول" على حد وصفه. وقدم القديدي جملة من الاقتراحات السياسية التي يراها حزبه ممكنة للخروج من الراهن السياسي وقد اقترح المتحدث أن يتولى مجلس للحكماء مسالة فض الاشكاليات العالقة بين مختلف الاطراف الحزبية ووفقا لما ذكره القديدي فان اللجنة تتكون من عدة شخصيات وطنية حصل حولها الوفاق في عدة مسائل وهم ( احمد بن صالح ومنصور معلى واحمد المستيري والفيلالي) مبينا أن الاستعانة بهذه الشخصيات الوطنية يدخل في إطار حنكتهم السياسية بالإضافة إلى عاملي النضج وغياب الطموح السياسي لهؤلاء. كما قدم مقترح ثان يتمثل في إحداث وزارة "للأمن والأمان" تتولى المسالة الامنية وتنأى بنفسها عن اي تجاذب سياسي ممكن خلال الفترة القادمة وتامين البلاد من كل انفلات على أن تتكون الوزارة من رجال تقنيين او شخصيات مستقلة يقع حولها التوافق. تحالفات وإقصاء اكد القديدي أن موقف الحزب هو رفض كل اشكال الاستقطاب القائمة على الثنائية القطبية (اما نداء تونس واما الترويكا) وقال في هذا السياق " نحن نرفض الاستقطاب الحاصل ونؤكد أن الاتحاد الوطني الحر لن يتحالف مع اي من القطبين لان الحزب يشكل بدوره قطبا سياسيا فتيا قائما على التحالف من اجل الخبز اليومي للمواطن" وفيما يتعلق بالمشروع الاقصائي المقدم من قبل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية والمتعلق "باقصاء التجمعيين" قال القديدي"أن هذا المشروع الاقصائي الذي تقدم به امين عام حزب المؤتمر محمد عبو هو مشروع مرفوض من قبل الحزب ذلك انه تدخل واضح في الشان القضائي اذ تبقى السلطة القضائية الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ مثل هكذا مواقف وذلك وفقا لمؤيدات قانونية واضحة." ومن جانبه اوضح رئيس اللجنة التنسيقية للحزب جمال التليلي أن غياب المنظومة الانتخابية من شأنه أن يؤخر اي انتقال ديمقراطي واخراج البلاد من حالة العطالة السياسية. وبخصوص التحولات السياسية داخل الوطني الحر اوضح التليلي أن الهيكلة آخذة في التقدم بشكل واضح بالاضافة إلى جملة الاتصالات مع بقية الاحزاب التي ستلتحق قريبا بالحزب والانصهار ضمن هياكله الجديدة وسيتم الاعلان قريبا عن الاحزاب الملتحقة خلال ندوة لاحقة. محاولة قتل بدوره قدم المدير التنفيذي للحزب الدكتور حمدي السنوسي شهادة حول محاولة القتل التي تعرض لها على مستوى جسر المنصف باي بالعاصمة والاعتداء عليه بالعنف الشديد. ووفقا لما نقله السنوسي فقد تسبب هذا الاعتداء في اضرار بدنية جسيمة حيث اصيب بكسر على مستوى الركبة وجروح في اماكن متفرقة من الوجه والراس مما استوجب راحة ب21 يوما.