تسلم السيد محمد سيدهم قيادة ولاية القصرين يوم 28 أوت 2012 قادما من جندوبة التي كان شغل فيها نفس الخطة وكان الرجل حازما منذ الوهلة الاولى حيث قام منذ قدومه بإعادة مكتب العلاقات مع المواطن الى الاشتغال. هذا المكتب تم التخلي عنه في عهد الوالي السابق ونظم عمليات الزيارة بواسطة بطاقات زيارة مما خفف الضغط على المقر.
«الشروق» تحولت الى مكتب السيد الوالي وتحدثت معه في العديد من شواغل الشارع في القصرين : قضية الشهداء والجرحى وقضية الحضائر والتنمية ونصيب الجهة من الاستثمارات الوطنية والعالمية. قال السيد محمد سيدهم أن قضية الشهداء والجرحى تعتبر من أولى اهتماماته حيث وبمجرد تسلمه مهامه انكب على هذا الموضوع وأولاه اهتماما كبيرا ويتجلى ذلك حسب محدثنا من خلال لقائه بالمعنيين بالأمر 5 مرات في أقل من شهر وسبق له ان نظم لهم لقاء مع وزير الداخلية – كانت الشروق قد تابعت تلك الزيارة – وأضاف أن الحكومة حريصة على غلق هذا الملف نهائيا بتمكين المعنيين من كافة مستحقاتهم حيث تسلم كل جريح الى حد الآن 6 آلاف دينار وتحصلت عائلة كل شهيد على 40 ألف دينار في انتظار استكمال التعويضات طبقا للفصل 97 الذي يضمن حقوق عائلات الشهداء والجرحى المتمثلة في ألف دينار عن كل 1% سقوط أما بخصوص التشغيل فإنه تم توفير 21 موطن شغل في معمل الحلفاء بالقصرين بمعدل موطن شغل لكل فرد من كافة عائلات الشهداء ( 21 شهيدا ) وهوبصدد قبول ملفات من يرغب في الالتحاق بالعمل من هذه العائلات كما تم توفير 4 مواطن شغل اخرى على ذمة الجرحى في انتظار 16 موطن آخر في ادارات اخرى سيعلن عنها في القريب العاجل حسب ما صرح به الوالي أما بالنسبة لملف الجرحى فقد أشار محدثنا الى الانقسام الحاصل في صفوفهم بشأن جمعية الجرحى بين موافق عليها ورافض مما عطل تسوية وضعيتهم في التشغيل خاصة وقد قدر عددهم 1287 فردا. نحن في طريق تسوية ملف الحضائر نهائيا بخصوص هذا الملف أشار الوالي الى ان العدد الجملي لعمال الحضائر بلغ 18 ألف وأشار الى حصول تجاوزات كبيرة في هذا الملف وهي تجاوزات ظلت محور حديث الشارع في الحقيقة حيث سمعنا عن أموات يتمتعون برواتب وصغار دون سن الرشد ومهاجرين علاوة على اتهام بعض رؤساء الحضائر بتلقي الرشاوي وأشار الى ان ملف هذه القضية برمته تحت أنظار وزارة التنمية مع العلم ان مصالح الولاية كانت قد أقصت البعض ممن تمتع بالحضيرة بعد الانتباه الى انهم لا يستحقون ذلك حسب كلام الوالي مضيفا الى ان من شروط تمتع الفرد بعمل في الحضيرة هوعدم انخراطه في اي صندوق اجتماعي والتفرغ التام لعمله هذا.
نريد تنمية بعيدا عن السياسة
عن سؤالنا عن بطء التنمية في القصرين أجابنا السيد سيدهم بان ذلك يعود الى اسباب عامة واسباب خاصة بالجهة تتمثل اساسا في الوهن الذي تشكومنه الادارة داخل مقر الولاية الذي ظل طيلة سنة ونصف يشكومن الاجتياحات المتكررة مما أدخل الرعب في نفوس الموظفين الامر الذي جعل الوالي السابق يهتم أساسا بالمشاكل الآنية التي من أجلها اجتاح المحتجون مكاتب الولاية بما في ذلك مكتب الوالي ومنزله الوظيفي فكيف يمكن الاهتمام بالتنمية في ظل تلك الظروف التعيسة لذلك فإن أول اجراء قام به محدثنا هواجتماعه بالمجلس الامني الجهوي لتوفير الظروف الملائمة لا سيما الامنية للانطلاق في دفع التنمية كما اشار الى انه أعاد ايضا مكتب العلاقات مع المواطن الى سالف نشاطه وتنظيم عملية قبول تشكيات المواطنين من خلال تخصيص يومين في الاسبوع الثلاثاء والخميس مما اعاد لمقر الولاية هيبته حيث كانت الاجتماعات تعقد في المندوبية الجهوية للفلاحة ولكن اليوم أصبحت الاجتماعات تعقد في مقرها الطبيعي وأشار محدثنا الى انه سيعقد جلسات قطاعية حسب القطاع لوضع الايجابيات والسلبيات والاطلاع على النقائص وسيتم تكوين لجنة محلية للمتابعة بتشريك المجتمع المدني بقطع النظر عن الالوان السياسية لان التنمية يجب ان تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية وأشار الى ان هناك مشاريع انطلقت في الانجاز وسينطلق هوشخصيا بداية من شهر اكتوبر في تنظيم زيارات ميدانية للوقوف عن مدى تقدم انجاز هذه المشاريع.