أفادت الحقوقية والمحامية بشرى بالحاج حميدة بأن قضية الفتاة المغتصبة من قبل عوني أمن ستحال قريبا على مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الانسان. وأوضحت ل«الشروق» بأن ملف القضية سيرفع الى المقرر الخاص للعنف التابع للأمم المتحدة للنظر فيه، باعتبار ان مسألة الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له القناة خرجت من الطور القضائي وأصبحت قضية رأي عام وحظيت باهتمام دولي كبير.
ويشار الى أن قضية القناة المغتصبة ابتعدت من المنحى القضائي وأصبحت حديث المنابر السياسية والإعلام الدولي ومؤسسات المجتمع المدني بالاضافة الى التحرك الاحتجاجي لمكونات المجتمع المدني أمام قصر العدالة بالعاصمة وذلك على خلفية إدانة الفتاة المغتصبة وتوجيه تهمة المجاهرة بالفاحشة لها وذلك بتاريخ 2 أكتوبر 2012. وقد تابعت «الشروق» مستجدات القضية وعلمت بأن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بمحكمة تونس الابتدائية بتاريخ 5 أكتوبر أعلم العونين المدانين في هذه القضية بأن الفتاة المغتصبة تقوم بالحق الشخصي لتتبعهما عدليا مع العلم أنها أسقطت حقها في التتبع العدلي أثناء استنطاقها لدى باحث البداية، مشيرة الى أن إسقاط دعواها كان تحت طائلة الإكراه والضغط المعنوي.