واصل أمس قاضي التحقيق أبحاثه في قضية الفتاة المغتصبة من قبل عوني أمن وقد مثل أمس أعوان الأمن الثلاثة أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تولى اعلامهم بأن الفتاة التي يشتبه اغتصابها قد قدمت مطلبا للقيام بالحق الشخصي واجراءات الدعوة المدنية لتتبعهم عدليا علما أنها كانت قد أسقطت دعواها في مناسبة سابقة. وجدير بالذكر ان هذه القضية لقت اهتماما واسعا من قبل الشارع التونسي والمنظمات الوطنية والدولية التي عبّرت عن استنكارها لما تعرضت له الفتاة وعن دعمها ومساندتها لها حتى أصبحت هذه القضية قضية رأي عام.