مازال مقر جمعية القضاة التونسيين يشهد توافد عدد هام من المساندين للاعتصام من مختلف المحاكم ومن ممثلي الهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك منظمات أجنبية وذلك إيمانا منهم بتحرّك القضاة من أجل قضاء مستقل. اعتصام القضاة متواصل ومفتوح لكن دون تعطيل سير العمل الى أن تتخذ سلطة الاشراف القرار المتعلق خاصة بإحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وأن يتراجع وزير العدل عن القرارات التي أضرّت بوضعيات القضاة المشمولين بالحركة القضائية.
أشرنا سابقا الى أن المحامين كانوا من أول المساندين لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة الدخول في اعتصام، وقد التحق بهم عدول الاشهاد إذ اعتبرت الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد وباعتبارها الممثل الشرعي لعدول الاشهاد أن منظومة عدالة الاشهاد هي جزء من المنظومة القضائية وان ما يصل إليه وضع القضاء اليوم من خطورة يستدعي تضافر الجهود لإرساء مقوّمات قضاء مستقل.
وباعتبار أن عدالة الاشهاد توفّر أرضية للحياد المطلق تجاه جميع الأطراف فقد أطلقت الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد مبادرة جلوس جميع الأطراف المتداخلة في ملف القانون المنظم للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي الى طاولة الحوار وذلك في أسرع وقت ودعت الى إيلاء مصلحة الوطن العليا الاهتمام الأوحد بما يضمن ديمومة سير مرفق القضاء العدلي بكامل الحياد والنزاهة والاستقلالية.
وفي نفس السياق عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن مساندتها المطلقة للمطالب المشروعة للقضاة التونسيين من أجل إرساء قضاء مستقل وفقا للمعايير الدولية، كما طالبت بالاسراع في إحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وتبادر بإعادة النظر في الحركة القضائية.
وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان صادر عنها على ضرورة دسترة السلطة القضائية كسلطة مستقلة وإرساء مقومات القضاء العادل والمستقل. واعتبر أعضاء المنظمة الليبية للقضاة أن أي انتصار أو تقدّم للقضاء في تونس نحو إرساء دعائم الاستقلال سينعكس إيجابيا على القضاة في ليبيا. وأكدوا دعمهم اللامحدود في نضالهم ومساندتهم لتحرّك القضاة بتونس من أجل إرساء مقوّمات القضاء المستقل والذي يعدّ الضامن للحقوق والحريات والركيزة الأساسية لدولة القانون والمؤسسات.
وقال رئيس المنظمة الليبية للقضاة في بيان أرسله الى رئيسة جمعية القضاة إن المنظمة تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية على الساحة القضائية في تونس. ودعا الى ضرورة توحيد الصفوف ونبذ الخلافات للدفاع عن استقلالهم حتى يحقق الاعتصام النتائج المرجوة منه وتنتصر إرادة القضاة في بناء سلطة قضائية مستقلة.