علمت «الشروق» من مصادر قضائية مطلعة ان اتفاقا حصل أول أمس بين الوزارة الأولى ووزارة العدل يقضي بإخلاء مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي نهاية الشهر حتى ينطلق القطب القضائي الذي تم إحداثه لمعالجة قضايا الفساد في مباشرة أعماله. وتجدر الاشارة الى أن وزارة العدل كانت قررت إحداث قطب قضائي يختص بالنظر في ملفات قضايا الفساد المالي والإداري وتم الاختيار على قضاة التحقيق ومساعدي وكيل الجمهورية الذين سيباشرون العمل في القطب تحت اشراف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكان من المنتظر ان ينطلق القطب القضائي في أعماله منذ أوائل شهر سبتمبر الفارط، لكن تعطلت الأمور لعدة أسباب من بينها رفض عدد من أعوان المقر الذي تم الاختيار عليه، وهو المجلس الاقتصادي والاجتماعي سابقا مغادرته علما وأنهم يرجعون بالنظر الى إشراف الوزارة الأولى.
وفي هذا الاطار علمت «الشروق» ان اتفاقا تم أول أمس بين الوزارة الأولى ووزارة العدل على إخلاء المقر نهاية هذا الشهر لينطلق القطب القضائي في أعماله مباشرة اثر شغور مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي سابقا.