علمت «الشروق» أن اجتماعا انعقد مؤخرا بوزارة العدل بخصوص القطب القضائي الخاص بقضايا الفساد المالي والاداري، لوضع التصورات الأخيرة، لكيفية عمل القطب والاستماع الى مقترحات القضاة الذين تمّ اختيارهم لمباشرة العمل به. وتعود أهم أسباب التأخير في الانطلاقة الفعلية للقطب الى عدم «شغور» مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشارع محمد الخامس من الموظفين، العاملين به. وتجدر الاشارة الى أنه تمّ الاعلان سابقا عن بعث قطب قضائي مختصّ بالنظر في قضايا الفساد المالي والاداري، انطلاقا من يوم 1 سبتمبر الجاري، وتمّ الاختيار على مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشارع محمد الخامس، وتمّ توجيه مذكرة بخصوص قضاة التحقيق ومساعدي وكيل الجمهورية الذين سيباشرون العمل بالقطب، تحت إشراف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وقد تأخر انطلاق القطب رغم إعلام عدد من المتهمين ومحاميهم بأن ملفات قضاياهم أحيلت الى القطب. وقد علمت «الشروق» أن اجتماعا انعقد نهاية الأسبوع الماضي بمقر وزارة العدل ضمّ ممثلين عن الوزارة والقضاة الذين تمّ الاختيار عليهم للعمل بالقطب، حيث تمّ إعلامهم بضرورة مواصلة النظر في ملفات القضايا بصفة عادية بمقر المحكمة الابتدائية بتونس، ربحا للوقت الى أن يتمّ الانتقال الى مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشارع محمد الخامس، في انتظار شغوره من الموظفين العاملين به والذين ينتظرون بدورهم «توزيعهم» من طرف الوزارة الأولى للعمل بمؤسسات ومراكز أخرى. كما طلب خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة العدل من القضاة تقديم مختلف مقترحاتهم وتصوراتهم حول طريقة مباشرة مختلف القضايا التي سينظرون فيها، ومختلف التجهيزات التي يحتاجون إليها لتسهيل عملهم.