بُرمج مشروع المنطقة السقوية بمنطقة «القواسم الزعيرات» بمعتمدية السواسي منذ سنة 2009، وكان من المفترض أن يدخل حيّز العمل منذ مدة، إلا أن عديد الصعوبات والتعطيلات حالت دون ذلك وهو ما أدخل الحيرة في صفوف الأهالي. مشروع المنطقة السقوية بمنطقة «القواسم الزعيرات» الذي يمتدّ على مساحة تقدر بحوالي 70 هكتارا، والذي من المنتظر أن ينتفع به أكثر من 100 فلاح كانت أشغاله قد انطلقت منذ سنة 2009، إلا أنه تعرض إلى عديد الصعوبات والعراقيل عطّلت أشغاله مدة عامين كاملين مما أدخل الحيرة في صفوف الأهالي الذين راسلوا كل السلط الجهوية ولم يظفروا بإجابة تشفي غليلهم.
وقد أكد عدد من الأهالي أنهم راهنوا على هذا المشروع لإدخال حركيّة اقتصادية على المنطقة غير أن الضبابية والغموض التي لفّت ظروف إنشائه خلّفت أكثر من نقطة استفهام من بينها غياب لوحة بيانية تعرّف بطبيعة المشروع، وبآجال انتهاء الأشغال، إضافة إلى انعدام الشفافية، وعدم توفر معايير وشروط الانتفاع به.
كما أشاروا أنهم خلال اندلاع شرارة الثورة عملوا على حماية المعدات الموجودة بالمشروع وتصدّوا لكل عمليات النهب في غياب مقاول الأشغال والعمال، واتصلوا بالسلط الأمنية والسيد معتمد السواسي من أجل توفير الحماية فلم يحرك أحد منهم ساكنا حسب قولهم.
وأضافوا أن المقاول انطلق في الأشغال بعد الثورة، لتتوقف من جديد هذه المرة بسبب إشكاليات تقنية ومالية خاصة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز تتعلّق باقتناء مولد كهربائي للمشروع، وليلفّه الإهمال مرة أخرى إلى الحدّ الذي تحوّل فيه مقر إدارة المشروع إلى وكر لتناول المشروبات الكحولية حسب تعبيرهم.
وباتصالنا بالمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمهدية عبد الملك السلامي للرد على تساؤلات مواطني منطقة «القواسم الزعيرات» أفادنا أن مصالح المندوبية أتمّت عملها المناط بعهدتها في هذا المشروع على الوجه الأكمل، ولم تبق إلا بعض الإشكاليات التقنية العالقة الخاصة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز التي من المنتظر حلّها في القريب العاجل ليدخل المشروع حيز الاستغلال الفعلي في بداية شهر نوفمبر المقبل، أما فيما يخص معايير الانتفاع بالمشروع فبإمكان المعنيين بالأمر الاتصال بمصالح المندوبية للاطلاع عليها.