اختلفت طلبات عدد من نواب المعارضة امس من المطالبة باقالة بن جعفر الذي حاد عن دوره في رئاسة المجلس, الى ضرورة حل حركة النهضة و محاكمة الغنوشي. وقال نائب التاسيسي عن حركة نداء تونس عبد العزيز القطي أثناء لقاء صحفي نظمه عدد من نواب المعارضة ان هناك يدا موضوعة على المجلس وتقوده الى غايتها ومسارها وان التواريخ تضعها قوة معينة تريد تطويع المجلس التاسيسي وان المجلس اصبح مجرد ماكينة تصويت واعتبر ان بن جعفر يضع المجلس في هذا الاطار خدمة لحزب النهضة ,كما اعتبر ان تقرير الجلسة ليوم 19 اكتوبر ليست اجلا بريئا نظرا لتزامنه مع مبادرة اتحاد الشغل ومحطات اخرى ,كما قال ان الجلسات العامة في معظمها تقرر بعد فوات الاوان واضاف «رئيس المجلس طيحلنا قدرنا وشلكنا» واكد ان المجلس اصبح موضوعا لمجرد القيام بمسرحيات وطالب باقالة بن جعفر من رئاسة المجلس
اما النائب نعمان الفهري عن الكتلة الديمقراطية فقال ان الخطر قادم من حركة النهضة واعتبر ان النواب اصبحوا شهود زور في اغتصاب البلاد ,اما النائبة نادية شعبان عن الكتلة الديمقراطية فطالبت بمقاطعة جلسة 19 اكتوبر وانه لا حاجة للنواب بالحكومة,اما النائب حطاب بركاتي فقال «نواب الترويكا ليسوا زملائي» واعتبر ان السلطة التشريعية تتلخص في حركة النهضة, اما النائب محمد علي نصري عن حركة نداء تونس فقال «لا نستطيع طلب جلسة عامة ليس فيها مساءلة للحكومة الا اذا كانت سرية» مستندا الى النظام الداخلي الذي لا يحتوي على فصل يخول للنواب القيام بجلسة عامة دون مساءلة الحكومة وطالب بالقيام بدعوى قضائية ضد الغنوشي اضافة الى سن قانون يقصي الغنوشي من الحياة السياسية, واكد على ضرورة القيام بدعوى قضائية لحل حركة النهضة خاصة وان الغنوشي اعترف بان الفيديو المسرب عنه صحيح واعتبر ان هذا الاعتراف «استعراض للعضلات».
واتفق النواب على ضرورة تقديم تاريخ الجلسة العامة الى يوم 17 اكتوبر ومراسلة رئيس المجلس في شكل تذكير.