ندد أمس أعضاء اللجنة الوطنية لاطارات المساجد خلال ندوة صحفية عقدت بالاتحاد العام التونسي للشغل بتعمد وزارة الشؤون الدينية تهميش القطاع وتجاهل مطالبه من خلال عدم التزامها بالاتفاقيات المبرمجة معها. وقال أعضاء اللجنة الوطنية النقابية لإطارات شؤون المساجد أن ائمة الصلوات الخمس والجمعة والمؤذنين والقائمين بشؤون البيت بالمساجد والجوامع يعانون الخصاصة والاحتياج والتهميش على جميع الأصعدة ومن كافة السلط المعنية وكأن رياح الثورة لم تهب على وزارة الشؤون الدينية مؤكدين أن الوعاظ الذين كانوا يتلقون الأوامر من البوليس السياسي قبل الثورة هم اليوم متمركزون في أماكنهم بل أنهم لم يجدوا الدعم من هذه الحكومة الشرعية التي لم تحرك ساكنا أمام كل التجاوزات الحاصلة سواء من الوعاظ أو من التيارات السلفية التي اعتادت الاعتداء على المساجد دون ان تتخذ الحكومة القرارات الجادة والمسؤولة لردعهم وهو مما يطرح نقاط الاستفهام باعتبار أن بصمتها تجاه ما يحدث تشجيعا ضمنيا على مواصلة الاعتداء.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة توفير الحماية لهم وتحييد المساجد عن التجاذبات الحزبية والسياسية وفتح تحقيق في كيفية تعيين مرافقي الحجيج ومرشديهم بالنظر إلى التجاوزات الحاصلة حيث أن التعيينات كانت تحت غطاء المحسوبية والولاءات وطالبوا بالاعلان عن المقاييس المعتمدة في التعيينات.
وشددوا على ضرورة ان توفر الوزارة تكوينا خاصا للأمام والاطار عموما الذي يقوم بمهمة الامامة للصلوات الخمس والنائب في الخطابة والمدرس في الكتاب والقائم بالإملاءات القرآنية والمشرف على الصيانة وبالتالي فإن التكوين الخاص لا بد أن يكون من أوكد أولويات الوزارة.
وأشار أعضاء اللجنة النقابية الوطنية أن إطارات المساجد لا يتمتعون بنظام التغطية الاجتماعية والحال أنهم يتقاضون مرتبات لا تتجاوز ال 100 دينار وعليه فلا بد من ادماجهم ضمن سلك الوظيفة العمومية وتسوية وضعيتهم الشغيلة تسوية عادلة بما يتلاءم ومجلة الشغل وما تنص عليه من حق الترسيم وحق الترقية وحق التغطية الاجتماعية وغيرها كما طالبوا الوزارة بضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة.