أحيل على المجلس الجناحي بمحكمة تونس الابتدائية ملف قضية تعلق بجريمة الزنا والمشاركة فيه. تفيد معطيات القضية، حسب محاضر باحث البداية، أن المتهمة الرئيسية وهي امرأة متزوجة وأم لطفلين ربطت علاقة خنائية مع جارها وهو عازب وعامل يومي. وقد تكرّرت مقابلتهما دون أن يكتشف أمرهما.
وفي احدى المناسبات عمد المتهم الى تهيئة جهاز هاتف جوال لتصوير عملية الاتصال الجنسي دون علم عشيقته، واحتفظ به الى أن تمّ العثور عليه مع أحد أصدقائه الذي قرّر إعلام الشرطة خاصة وقد تبيّن أنه على معرفة بزوج المتهمة فاغتاظ من الأمر وقرّر إنكاره للموضوع.
وباستنطاق المتهم أمام باحث البداية اعترف بعلاقته بالمتهمة وقال إنها هي من راودته عن نفسه وسعت الى إقامة علاقة غرامية معه وبما أنه عازب ويعيش بمفرده استحسن المسألة، وبعرض الشريط المصور عليه اعترف مباشرة بما اقترفه وأكد أنه لم يكن ينوي أي شيء من ذلك التصرّف وإنما رغب في الاحتفاظ به لنفسه وعبّر عن ندمه الشديد خاصة وأنه نقي السوابق العدلية.
وبسماع زوج المتهمة بعد أن تمّ عرض شريط الفيديو عليه أقرّ بأن المتهمة زوجته وتمسّك بتتبعها جزائيا من أجل الزنا، وبمزيد التحرير عليه، أكد أن علاقته بزوجته خالية من المشاكل وأنه يسعى بكل جهده الي إرضائها وتوفير كل مستلزمات العيش الكريم لها ولابنيهما.
ومن جانبها اعترفت المتهمة بما نسب إليها موضّحة أنها مارست الجنس مع جارها في عديد المناسبات مستغلّة غياب زوجها عن المنزل، لكنها نفت أن تكون على علم بأمر تصوير عملية المواقعة. وأكدت أنها لم تحصل على أي مقابل مادي لقاء تلك العلاقة. وطالبت العفو والصفح معبّرة بدورها عن ندمها الشديد، خاصة عندما تمّت مواجهتها بالصور المضمّنة بالشريط.
وللإشارة فإن جريمة الزنا تعتبر جنحة تصل عقوبتها الى 5 سنوات طبق الفصل 236 من المجلة الجزائية ولا يجوز التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة ولهما وحدهما الحق في إيقاف التتبّع.
ولإثبات جريمة الزنا يجب أن يكون هناك اتصال جنسي ثابت مثل ما هو في قضية الحال وفي حالة عدم إثبات ذلك يُستعان بشهادة الشهود. وتعتبر جريمة الزنا من أخطر الجرائم التي جرّمها القانون التونسي لما لها من تداعيات خاصة إذا أثمرت علاقة الزّنا أبناء.
