شهدت الساحة الوطنية خلال الأيام الماضية دخول ثمانية أعضاء من المجلس التأسيسي في إضراب جوع مفتوح إحتجاجا على موجة الاعتقالات التي شهدتها منطقة العمران من معتمدية منزل بوزيان، هذا الاضراب قد يفتح المجال للكثير من الجدل والتأويلات. «إضراب نوّاب أعلى سلطة في البلاد» قوبل بتأرجح الآراء بين متقبل لها على أساس تعاطفي باعتبار وان القضية وطنية وحق الإضراب مضمون لكل مواطن تونسي وبين رافض ومعارض لها على اعتبار وانه لا يجوز لنواب «أعلى سلطة ويعتبرون قدوة للمواطن العادي» أن يقوموا بمثل هذه الممارسات غير المحسوبة باعتبار وانه كان من الأجدر الإتجاه إلى مساءلة علنية لأعضاء الحكومة حسب ما صرح به من التقيناهم.
للوقوف عند هذه الحادثة حاولنا أخذ رأي بعض أعضاء المجلس التأسيسي إضافة إلى رأي المواطن التونسي وبعض مكونات المجتمع المدني والذين تحدثوا لنا بكل حرية كل على طريقته حيث اكد محمود قويعة عضو المجلس التأسيسي (حركة النهضة القيروان) انه كان من المفروض الاتجاه إلى خط اكثر جدوى ومسؤولية من إضراب الجوع وهو مساءلة في المجلس التأسيسي وتطبيق القانون. كما أكد على انه ليس من حق اي شخص مطالبة السلطة التنفيذية بإطلاق سراح موقوفين على اعتبار وان هذا امر يخص القضاء وحده الذي يجب ان تحترم استقلاليته و«أن بلادنا في مرحلة البناء ويجب على كل مواطن تونسي المشاركة في بناء الدولة وليس هدمها». وقال ان عديد الأطراف سعت إلى المزايدة السياسية وللمكائد وهذا «خطير جدا» باعتبار وان السلطة التشريعية هي من مكملات الدولة ولديها كل آليات العمل القانوني.
نزار المخلوفي عضو المجلس التأسيسي (حركة وفاء القيروان) أشار الى أن إضراب الجوع الذي نفذه زملاؤه «مرفوض من حيث الشكل لعدة اعتبارات» على أساس ان المجلس هو أعلى سلطة في البلاد و«لكنه مقبول من حيث المبدأ» على اعتبار وان المطالب شرعية. وقال «نحن في غنى عن مثل هذه التصرفات التي تدخل البلاد في بلبلة لا طائل من ورائها سوى المزايدات السياسية» وقال ان من حق المضربين المطالبة وليس الضغط على السلطة التنفيذية.
عبد الرؤوف الفطناسي (معطل عن العمل) قال ان إضراب الجوع يبقى الحل الأخير وكان من الأجدر اتباع سبل أخرى اكثر جدية وموضوعية للتفاوض مع السلطة السياسية فهذا الشكل من الاضرابات يقودنا إلى دولة عشائرية وليس مدنية في ظل وجود خروقات. وقال «وسائل التعبير جميعها مشروعة شرط أن تكون المطالب شرعية وانا ارجو ان لا تكون جزءا من المزايدات وحملة انتخابية قبل الاوان».
المولدي القلاوي اعتبر ما حدث بمثابة الوقوف في وجه الثورة وقد اكد على ان أعضاء التأسيسي يشجعون على الفوضى التي تضر اولا واخيرا بمصالح الجهة.
عثمان قراوي طالب مرحلة ثالثة يرى ان الاضراب مقبول شكلا ومضمونا على اعتبار وان المطالب كلها شرعية وامام تعنت السلط المحلية والجهوية في تلبيتها وجب التدخل بذلك الشكل و«تصبح حينئذ كل الوسائل متاحة».
وليد الهداجي (رجل أعمال) عبر بدوره على استيائه لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة كما وصفها مبرزا ان هذا العمل يدخل في اطار التحضير للانتخابات ولا يخدم تونس في شيء واكد ان تصرف أعضاء اعلى سلطة في البلاد بهذا الشكل يؤكد فشل المجلس ككل.
أما الأستاذ الجامعي أنيس الجبيلي فتحدث فقال إن ما قام به النواب المضربون «بطولي بكل المقاييس» ليؤكدوا أولا للشعب انهم مازالوا يقفون على الأرض وثانيا ليؤكدوا تضامنهم الكبير مع إخوانهم ورفضهم القمع الهمجي والوحشي لأبناء منزل بوزيان.