انطلقت مؤخرا حملة توقيع عهد تونس للحقوق والحريات تحت شعار «لنوقع عهد تونس للحقوق والحريات». حيث تم تسليط الضوء على حقيقة موقف المجتمع المدني في تونس من إلغاء عقوبة الإعدام وفتح منابر حوار ما قبلية إزاء الحقوق الكونية للإنسان. وفي مفتتح اللقاء الذي حضره عدد متوسط من نشطاء المجتمع السياسي والمدني وحقوقيين ومحامين أعرب السيد عبد الباسط بن حسن رئيس فرع المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس احد أطراف المبادرة أنها كفكرة تشاركية قد انطلقت بتاريخ 25 جويلية المنقضي احتفالا بعيد الجمهورية وإنها اعتمدت صياغة ومصادر تشاركية وجماعية مبدأها الخيط التاريخي للثقافة المدنية لتونس وبعيدا عن التجاذبات وأسباب الهيمنة على حد قوله وانه قد امن صياغته مجموعة من الخبراء وخضع إلى مراجعات عديدة من قبل فعاليات منظماتية وشخصيات وخبرات. وأضاف المحاضر في الأثناء أن من كبرى أهداف فكرة العهد ثلاثة وتشمل أساسا مسائل جمع مقترحات المجتمع المدني في تونس إزاء موضوع الحقوق والحريات ومن ثمة تحويله إلى قوة الاقتراح لتضمن مثل هذه الحقوق المندرجة تحت عنوان العهد في الدستور الجديد ولما لا الديباجة على حد وصفه. فيما أضاف ان من الأهداف الأخرى جعل مثل هذه الأطر بمثابة أداة للحوار المجتمعي وتقريب مختلف الفئات الاجتماعية تحت أرضية موحدة فضلا على اعتبارها لما لا قاعدة لتحقيق وتحفيز التضامن الاجتماعي.
ويشارك في فكرة هذه المبادرة أطراف جمعياتية ومنظمات وطنية موزعة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس إلى جانب الهيئة الوطنية للمحامين والنقابة الوطنية للصحافيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات النساء الديمقراطيات فضلا على الاتحاد العام التونسي للشغل الذي غاب ممثلوه عن اللقاء. وعن مسار التوقيع منذ قرابة الشهرين لاحظ الأستاذ بن حسن انه تم بالمناسبة إحداث لجان وان اربعة عشر حزبا عدد منهم من الممثلين بالمجلس الوطني التأسيسي قد امضوا ووقعوا على هذا العهد. وان 20 ألف تونسي منذ انطلاق الحملة قد شاركوا من مختلف الفئات الاجتماعية على حد قوله. من جانبها وصفت الأستاذ حفيظة شقير المقاربة المعتمدة في صياغة مبادئ العهد حقوقية حيث الغاية إدراجه في الدستور.
وان من المبادئ الكبرى الثمانية: الكرامة الإنسانية المساواة الحرية وذلك فضلا على الحقوق الثقافية الإبداع والتنمية... وأن من الضمانات تفعيل قوة القانون لاسيما عبر الاتفاقيات الحقوقية والمعاهدات التي أبرمتها تونس مع المجتمع الدولي لاسيما أن حقوق الإنسان شاملة وإنسانية وغير قابلة للتجزئة أو التقييد.
كما توقفت في مداخلتها عند وضعيات النصوص الحقوقية بعد الثورة منها التجربة الفرنسية. فيما ذهبت مداخلات البعض ممن اخذ الكلمة من الحضور عند الموقف من إلغاء عقوبة الإعدام وتبسيط مثل هذه المبادرات ومحتواها وتفعيلها دستوريا وقانونيا ونشرها كثقافة بين الأجيال بالمدارس وفضاءات التعلم...