أول المستجوبين كان السيّد مكرم بن صنّارة جزّار بعقارب قال أنّ السبب الأساسي لارتفاع ثمن الأضاحي يعود للغلاء الفاحش للعلف في غياب المراعي الطبيعيّة فالطن الواحد مثلا لعلف الصوجا قفز في ظرف سنتين من 400د إلى 1200د أي بمقدار ثلاثة أضعاف بسبب الجفاف الذي تعيشه دول أمريكا اللاتينية المصدر الأساسي لهذا النوع من العلف الذي تورّده بلادنا. إلى جانب غلاء الأعلاف أشار محدثنا إلى ظاهرة تهريب قطعان المواشي إلى ليبيا ممّا سبّب نقصا فادحا في كميّة الخرفان المعدّة للذبح والأضحية وقد ظهرت مؤشرات الارتفاع جليّة في محلات الجزّارة منذ أوائل الصيف حيث لم ينزل ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف تحت سقف 18 د.
أمّا عن الحلول فقد اقترح محدّثنا ضرورة تدخّل الدولة بدعم أسعار العلف للفلّاح والجزّار على حدّ سواء.
أما محمد الهندوز وهومربّي خرفان فقد أشار أنّه غلى جانب غلاء العلف إلى غياب الدعم المباشر من وزارة الفلاحة إلى صغار الفلّاحين علاوة على تنامي ظاهرة السرقات وظهور عصابات المواشي ممّا جعل بعض المتخصّصين في تعشعيش الخرفان وتحضيرهم للعيد يتناقصون يوما بعد يوم.
محدّثنا أشار أيضا إلى تأثير العامل الأمني من خلال صعوبة التنقل بين المدن التي أثّرت على الحركة التجاريّة. كما ساهم بعض الوسطاء في إشعال النار في ثمن الخرفان وذلك بحجة الربح السريع والجشع الذي غذاه غياب المراقبة الاقتصاديّة الدائمة لحركة بيع وشراء الخرفان فالفلّاح يشتكي والمستهلك أيضا والرابح الوحيد هوالوسيط الذي يعرف «بالقشّار». أحمد بن ابراهيم، فلّاح أكّد بدوره ضرورة دعم الأعلاف بشكل كامل لإنقاذ قطيع المواشي الذي تضرّر في السنوات الأخيرة. مشيرا أنّ الفلّاح لم يعد بمقدوره مجابهة المصاريف الكبيرة التي يتطلّبها القطيع.
وعندما طرحنا الموضوع على السيّد وحيد المصمودي وهوتاجر متوسّط الدخل أخبرنا أنّ حال العائلات المتوسّطة ينذر بالخطر وأنّ غالبيّة الناس غير قادرين على شراء الأضحية هذا العام بسبب تضاعف أثمان الخرفان بشكل غير مسبوق، مؤكّدا أنه سيضطرّ إلى تقاسم أضحية مع أحد أصهاره بسبب ضعف مقدرته الشرائيّة.
أطرف متدخّل في هذا التحقيق هو السيّد ع بن ع الذي طلب منّا عدم ذكر اسمه واحتفظ بصورته بسبب خوفه على الخرفان التي يعدّها للعيد من لصوص المواشي، محدّثنا قال أنّ صغار الفلّاحين ومربّيي الخرفان مثله أجبرتهم ظاهرة السرقات على ترك هذه المهنة خصوصا وأنّ أسعار الخرفان الصّغار المعدّة «للتعشعيش» قد تضاعف ثمنها حيث وصل سعر الخروف ذي 7 و8 كلغ إلى 300 دينار أضف إليها اليد العاملة وثمن الأعلاف الذي تضاعف بدوره فسنجد أنّ الخروف الواحد سيتكلّف على المربّي بحوالي 150د في ظرف 3 أشهر تقريبا. ممّا يعني أنّ ثمن بيعه لن يقل عن 500 د دون اعتبار العناية به.
في الأخير نودّ أن نشير أنّه من خلال هذا التحقيق اكتشفنا عزوفا كبيرا لدى مربّي الخرفان وصغار الفلّاحين على مواصلة هذه المهنة وذلك لعدّة أسباب منها الغياب شبه الكلّي للدولة وتغوّل الوسطاء والنقص الواضح في قطيع الأغنام بسبب التهريب ممّا جعل الأسعار تقفز بشكل مخيف، وهو الوضع الذي يدعوالجهات المعنيّة إلى التدخّل عاجلا لتنظيم قطاع تربية المواشي وتنظيفه من الدخلاء.
