على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التي احتضنتها طوكيو من 12 إلى 15 من أكتوبر، التقى وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب بعدد من المسؤولين من هيئات ومؤسسات مالية دولية. وأكد جيم يونق كيم رئيس مجموعة البنك الدولي خلال لقائه بوزير الاستثمار استعداد البنك لمساعدة تونس حتى تتجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح وذلك بتقديم الدعم المالي والفني الضروريين بما يتماشى مع أولويات البلاد في المرحلة الراهنة .
ومثّل اللقاء بنائبة رئيس البنك الدولي إنجر أندرسون فرصة تمّ خلالها تقديم أهم الإصلاحات التي شرعت الحكومة في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة وتمّ الاتفاق على انطلاق المفاوضات الخاصة بالدعم المالي الذي يعتزم البنك الدولي تقديمه لتونس والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة لسنة 2012 وذلك ابتداء من يوم 18 أكتوبر حتى يتم عرضه على مجلس إدارة البنك خلال شهر نوفمبر 2012.
من جهته، أكد ديمتريس تسيتسيرا قراس نائب رئيس المؤسسة المالية العالمية حرص مؤسسته على الترفيع في حجم استثماراتها في تونس ليبلغ خلال السنة الحالية ما قيمته 150 مليون دولار مقارنة ب 8 مليون دولار سنة 2010 و57 مليون دولار سنة 2011 مع العمل على توسيع مجالات التدخل لتشمل قطاعات السياحة وصناعة الأدوية وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والقطاع المالي.