أذنت رئاسة الحكومة «بفتح تحقيق سريع وشامل حول الملابسات التي حفت بعملية تسريب» التسجيل الصوتي لحديث جمع بين رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي والوزير الاول للحكومة السابقة الباجي قائد السبسي في جلسة رسمية خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي وحملت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أمس الجمعة الباجي قائد السبسي «المسؤولية القانونية الكاملة حول سرية وخصوصية الجلسة باعتبار أنها تمت في مكتبه وبدعوة منه كما تحمل المسؤولية القانونية أيضا لكل طرف آخر يثبت التحقيق مشاركته في هذا الفعل تسجيلا وتسريبا». واعتبرت أن عملية التسجيل والتسريب «غير أخلاقية ومخالفة للقانون وللأعراف المعمول بها في الممارسة السياسية».