أشهر مرّت من الصراع بين الحكومة والنقابات في ظلّ علاقة اتّسمت بينهما من جهة بالتوتر في عديد المراحل وصلت حدّ التهديد بحرق مقرات اتحاد الشغل ومن جهة أخرى بالحوار واللقاءات المتعدّدة بين القيادات العليا لكلا الطرفين. ولرصد موقف النقابيين من أداء الحكومة بعد مرور سنة عن انتخابها التقينا عددا من أولئك الذين خاضوا نضالات عديدة معها في سبيل تحقيق مطالب الشغيلة حيث أكد حفيظ حفيظ أن الاتحاد العام التونسي للشغل حاول بناء علاقات تشاركية مع الحكومة وحرص على موافقتها في صياغة عقد اجتماعي يربط بين طرفي الانتاج (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة واتحاد الشغل) إلا أن كل الاتفاقيات الممضاة في هذا الاتجاه لم تتجاوز حدود الشعارات وبالتالي فإن التوجّه المتبع قبل 14 جانفي لم يتغيّر من حيث المضمون وهو ما يتجلّى في التراجع عن نية المصادقة على الاتفاقيات الدولية (144 151 154) إضافة الى تجريد الوزراء من صلاحياتهم وهو ما تترجمه عدم موافقة الوزارة الأولى في أغلب الأحيان على الاتفاقيات الممضاة بين النقابات والوزارات المعنية بحيث لاحظنا مركزية مفرطة وكل القرارات جمعت لدى الوزير الأول ومستشاريه. وأضاف حفيّظ حفيّظ أن ذلك لا يمنع وجود بعض «النقاط المضيئة» التي تمثلت في التوافقات الحاصلة في المفاوضات الاجتماعية. وأشار الى ضرورة أن يكون المجلس التأسيسي وبعد انتهاء سنة عن انتخابه في مستوى الثقة التي منحها إياه الشعب وأن يكون صارما في الإسراع في انجاز المهام التي انتخب من أجلها وأن يمارس صلاحياته في تقييم أداء الحكومة ودعوتها الى الإيفاء بالتزاماتها وأن تكون في مستوى تطلعات الفئات الشعبية والجهات المحرومة والعاطلين عن العمل وعليه أن يدرك أن تونس للجميع وأن الملفات الحارقة لا يمكنها أن تحلّ إلاّ بالتوافقات.
تجريم للعمل النقابي
من جانبه أوضح الحبيب جرجير عضو الاتحاد الجهوي أن الحكومة كادت أن تجرّم العمل النقابي كما وقع ابتزاز الاتحاد والنقابيون ككل باستعمال عبارة «الأجندا» حتى كادت تكون كل الإضرابات بالنسبة إليها «أجندا» مما خلق احتقانا كبيرا تمظهر خاصة في حرق الاتحادين الجهويين ووضع القمامة أمام مقر الاتحاد. وأكد جرجير أن الحكومة تجهل أبجديات التفاوض في غياب رؤية وموقف موحّد الأمرّ الذي تولّد عنه توتر في العلاقة بين بعض القطاعات وممثليها. وقال «إنه من الثابت في قطاع الصحة عدم الالتزام بالاتفاقيات بل ان الوزير أصدر قرارات فوقية وأحادية الجانب تمسّ من الحقّ النقابي ومن مصداقية التفاوض وقال «لماذا تمّ قبول مقترح الاتحاد بالنسبة الى مشروع الدستور ومشروع الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بينما توجه الاتهامات إليه في ما يتعلق بالمبادرة، فهل أن هناك مصلحة من توتر العلاقة».
غير مرض
أما قاسم عفية كاتب عام الجامعة العامة للصحة فقد أكد أن أداء الحكومة دون مستوى انتظارات واستحقاقات المرحلة وهناك عدم رضاء في المسائل الاجتماعية والتشغيل خاصة أنه لم يقع ضبط ما يمكن أن تنجزه الحكومة في مرحلة معينة مشيرا أن هناك نية في السيطرة على كل مفاصل الدولة من أجل أن تتمكن الحكومة من السيطرة على الوضع في البلاد لمصالح شخصية وإرساء دكتاتورية جديدة. وقال قاسم عفية إنه كان على الحكومة أن تؤكد شرعيتها بشرعية الانجازات وعليها اليوم تحديد رزنامة واضحة لطمأنة الشعب وإرساء الاستقرار.
عجز
الأسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي أوضح بدوره أن الحكومة عجزت على تلبية المطالب الشعبية التي رفعت خلال الثورة وقال إن غياب وضوح الرؤية وغياب المشروع المتكامل وحالة التخبّط في معالجة الاحتجاجات الشعبية هي السمة البارزة لأداء الحكومة إضافة الي تهرّبها من فتح أهمّ الملفات العاجلة والحارقة، أما في ما يخصّ علاقتها بالأطراف الاجتماعية فإن السّمة البارزة هي التراجع عن أهمّ الاتفاقيات مما ولّد إضرابات عدّة كان بإمكان الحكومة تجنّبها لو انتهجت مسلكا عقلانيا يقضي بالتزامها بكافة الاتفاقيات.
أداء ضعيف
أما بوعلي المباركي الأمين العام المساعد فقد صرّح أن أداء الحكومة كان ضعيفا ولم يلبّ طموحات شباب الثورة ودون انتظاراتهم مشيرا الى أن هذا الضعف راجع الى صعوبة الطرف الذي تعيشه البلاد والواقع الاقتصادي الهشّ وكثافة المطالب التي تعجز سواء الحكومة الحالية أو القادمة عن تحقيقه.
