قال رئيس المجلس التأسيسي ان «الهيئة العليا للانتخابات ستبدأ عملها في شهر ديسمبر» أما رئيس الجمهورية فطالب بعدم تقسيم التونسيين لأخيار وأشرار وعلمانيين وإسلاميين وسلفيين وحداثيين، في حين قال رئيس الحكومة ان تأخير موعد الانتخابات سيعرض تونس الى مخاطر ومنزلقات. واضاف رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر خلال الجلسة العامة التي انعقدت امس احتفالا بمرور سنة عن الانتخابات ان موعد 23 اكتوبر يكشف عن مدى تحضر التونسيين حيث قدم الشعب خلالها صورة نموذجية لتونس وهذا بشهادة التونسيين والمراقبين الدوليين كما اشار الى ان الشعب التونسي دفع ثمنا غاليا للحرية بمشاركة كل العائلات السياسية وباغت العالم بثورته التي جسمت بأرقى أساليب المقاومة وبفضل شجاعة شبابه.
كما اكد ان يوم23 اكتوبر 2011 سيبقى محفورا في الذاكرة, واعتبر ان المجلس التاسيسي هو القاعدة الأساسية للشرعية وهو يجسم ارادة الشعب, وفي تفصيله لاعمال المجلس التأسيسي قال بن جعفر انه قام بسن التنظيم المؤقت للسلط العمومية ثم قام بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وصياغة النظام الداخلي ,اضافة الى تشكيل اللجان التاسيسية والمصادقة على المشروع الاول للميزانية والميزانية التكميلية كما مارس دوره الرقابي على الحكومية.
وعن اعمال اللجان قال بن جعفر ان اللجان التاسيسية نظمت اكثر من 200 جلسة استماع وتطرقت الى مشاريع الدساتير الاخرى وتجارب الانتقال الديمقراطي, كما اشار الى ان المجلس يشهد وتيرة مرتفعة جدا لا تقارن بما كانت عليه من قبل حيث اجتمعت اللجان التأسيسية 400 مرة واللجان الخاصة واللجان التشريعية 160 مرة.
الدستور سيرسخ التداول السلمي على السلطة
كما اعتبر ان هذه المرحلة تتميز بصعوباتها وتداخل عديد العوامل والتجاذبات مع جيوب الردة واكد ان المرحلة تتطلب توافقا وطنيا واسعا وان التضحيات التي بذلها التونسيون هي الضامن الحقيقي لنجاح الثورة والوصول الى غاياتها وان مستقبل البلاد في عقول بناتها وابنائها وسواعدهم وفي صبرهم وتصميمهم وفي العمل الجاد وان تونس تدعونا جميعا الى العمل ثم العمل.
كما اعتبر ان الاوضاع في تونس في تحسن لكن حجم التحديات الاجتماعية يحتاج الى انطلاقة اقتصادية حقيقة لن تحصل الا اذا تم تعميم مناخ الامن واكد ان صياغة الدستور هي عملية تفاعل ثقافي وسياسي بين مختلف القوى الوطنية واستلهام من التجربة الوطنية العميقة, وأشار الى ان الدستور سيرسخ التداول السلمي على السلطة, واكد ان الاحداث الاخيرة التي شهدتها تونس الخط الاحمر الذي يجب الوقوف عنده وعدم تجاوزه.
وقال رئيس الجمهورية محمد منصف المرزووقي «لقد كذبنا بثورتنا من قالوا باننا دعاة عنصرية وكذبنا الديكتاتورية التي تحدثت عن عدم نضجنا» واكد ان تونس لم تقطع من المسار الثوري الا اولى خطواته واعتبر انه «من الظلم ان نطلب من حكومة في بضعة اشهر حل مشاكل تراكمت لسنين».
واضاف «كلنا نتحمل قسطا من المسؤولية» كما اكد انه في الوقت الذي ينظر فيه العالم الى تونس باعجاب يوجد سعي الى الفتنة واستقطاب ثنائي ,كما اضاف ان المجلس التأسيسي هو الممثل للشعب ,مذكّرا بالمخاطر الامنية والاقتصادية والتهديدات الخارجية لتونس ,كما اعتبر ان مصلحة الوطن تتطلب تكثيف المشاورات بين كل المكونات السياسية.
كما قال المرزوقي ان انجاز دستور في تونس سيقي بلادنا من استبداد شخص او استبداد حزب ,مضيفا ان الشعب تنفس الصعداء عندما اتم اختيار النظام السياسي والان يجب انهاء الدستور في اقرب وقت ممكن ,معتبرا ان مصلحة الوطن تتطلب وقف اطلاق النار الاعلامية بين كل الاطراف السياسية. هذا واضاف المرزوقي ان «الشراكة في السياسة كالشراكة في الاعمال نزيهة او لا تكون» واعتبر ان الدولة مدينة للثورة والثورة دون دولة مهددة.
اختيار الشاذلي العياري موفق
قال رئيس الحكومة حمادي الجبالي أن الحكومة انتهجت أسلوبا في الحكم يتميز بالتشارك ,وفصل بعض النقاط التي كانت في برنامج الحكومة كالتوسيع في التغطية الاجتماعية واعتماد ميزانية غير مسبوقة للتنمية ...في اطار احترام التوازنات المالية الكبرى للدولة كما اعتبر حمادي الجبالي أن اختيار الشاذلي العياري على رأس البنك المركزي موفق, واستعرض بعض الأرقام مثل نسبة النمو التي بلغت 3,5 بالمائة وقال لا يجب ان تحجب عنا بعض مواطن الضعف.
كما اعتبر ان التركيز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية يجب تعزيزه بالتسريع بانجاز المسار السياسي مثل انجاز الدستور والهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة القضاء وهيئة الإعلام وتفعيل المرسوم 116. وقال الجبالي ان الحكومة تتعهد ببذل كل الجهد للإيفاء بوعودها وفي مقدمتها التشغيل والنظافة والنقل والتعليم ...واعتبر انه يجب التسريع في العدالة الانتقالية وتفعيل العفو العام و محاربة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.
