إن ما يعيشه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم وعلى اثر التغييرات الهيكلية بعد الثورة تنفيذا لقرارات المجلس المركزي للمنظمة والذي يعتبر أعلى سلطة بين المؤتمرين من ضعف في الأداء وعجز في التعاطي مع الملفات الشائكة والمستعجلة في اطار تمش عام، لا يرتقي الى مستوى استحقاقات المرحلة ومقتضياتها في ظل سياسات وقرارات فوقية لا تخدم مصالح الفلاحين والبحارة المعطلة ولا تتبنى قضاياهم ومشاغلهم ولو في حدودها الدنيا. وتبعا لما تقدم تأتي هذه المبادرة في شكل جبهة لتصحيح المسار النقابي داخل المنظمة وتأمين المرحلة الانتقالية الحالية من أي انحراف الى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي لينتج سلطة شرعية تقررها صناديق الاقتراع في عملية سنحرص على أن تكون نزيهة وشفافة وديمقراطية. تعدّ هذه الجبهة هيئة رقابية شاملة داخل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منفتحة على جميع الطاقات والكفاءات من داخل هياكل المنظمة، لا تطرح نفسها بديلا هيكليا للمؤسسات القائمة داخل الاتحاد، تعتقد في الأمانة النقابية مبدأ والدفاع عن حقوق الفلاحين والبحارة قاسما مشتركا بين جميع مكوّناتها، تعمل من أجل التأسيس لمنظمة حرة، مستقلة، مناضلة وتهدف بالأساس الى: 1) دعم روح الوفاق داخل المنظمة على قاعدة ثوابت العمل النقابي المناضل وذلك ب: أ الابتعاد عن التجاذبات السياسية والاستقطابات الايديولوجية داخلها. ب العمل على توسيع دائرة المشتركات النضالية النقابية. ت التأسيس لعقلية الاختلاف والعمل على احتواء النقاط الخلافية في الرؤى والتصوّرات. 2) العمل على تصحيح مسار المنظمة ومنع الانحراف بها عن مبادئها وأهدافها وذلك ب: أ مراقبة تسيير أعمال الاتحاد في هذه الفترة الانتقالية ومتابعة القرارات المتحدة وتبيان الاخلالات فيها واعلان ذلك على مستوى داخلي (في مرحلة أولى) وخارجي إن دعت الضرورة لذلك. ب النضال من أجل منظمة مستقلة عن السلطة وعن الأحزاب السياسية عامة وعدم السماح بالجمع بين المسؤولية الحزبية والمسؤولية النقابية داخلها. ت النضال من أجل استقلالية الموارد بما يضمن استقلالية القرار النقابي. 3) تأمين المرحلة الانتقالية وذلك ب: أ العمل على مراجعة النظام الاساسي والقوانين الداخلية للمنظمة. ب تأمين اجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبّر عن ارادة الفلاحين عبر صناديق الاقتراع.
