علمت «الشروق» انه تم مؤخرا إعداد مشروع الاتفاقية المشتركة الخاصة بأعوان التنظيف، وقد اشترك في اعداد هذه الاتفاقية كل من قسم القطاع الخاص وقسم التشريع وجامعة المهن المختلفة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وينتظر عرض مشروع الاتفاقية قريبا على ممثلي اتحاد الاعراف (الجامعة العامة للخدمات) وعلى ممثلي الحكومة ممثلة في مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن. ويرجّح ان يتم الاتفاق حول هذه الاتفاقية قبل انطلاق الجولة السادسة للمفاوضات الاجتماعية للقطاع الخاص في مفتتح السنة المقبلة. وذكرت مصادر «الشروق» ان هناك اتفاقا بين مختلف الاطراف الاجتماعية حول مبدأ تنظيم قطاع التنظيف الذي يعاني منذ سنوات ومنذ ان احالته الدولة الى القطاع الخاص من فراغ قانوني ومن تجاوزات كثيرة في حق اعوان وعمال التنظيف. ويرى الطرف النقابي انه من الضروري استئناف المفاوضات والنقاشات الخاصة بمشروع اتفاقية التنظيف من حيث توقفت مفاوضات القطاع في سنة 1994 . وحسب مصادر «الشروق» فإن مشروع الاتفاقية يحمل العديد من المكاسب للاعوان اهمها تصنيف اعوان التنظيف الى اربع رتب واضحة هي رتبة العامل العادي، والعامل المختص والعامل ذو الكفاءة العالية والمسؤول على فريق التنظيف (إطار). كما تقترح الاتفاقية ضبط الاجور حسب جدول اجور واضح يراعي الاختصاص والتصنيف المهني لكل عون. وسيتم تحديد سقف هذه الاجور خلال المفاوضات بين الاطراف الاجتماعية. وتقترح الاتفاقية ايضا اسناد جملة من المنح الخصوصية لأعوان التنظيف. يذكر ان قطاع التنظيف شهد في السنوات الاخيرة تطوّرا كبيرا من حيث تزايد عدد المشغلين والمشتغلين فيه الذين فاق عددهم 20 الف عامل وعاملة ومن حيث تنوع وتعدد اختصاصات التنظيف في الشوارع والادارات والعمارات والمؤسسات الاقتصادية الى جانب اختصاص البستنة وهي اختصاصات تستوجب مهارات وتقنيات عالية وتستوجب معدات وآلات تنظيف متطوّرة. ومن هذا المنطلق فإنه لم يعد من المقبول ان تواصل الشركات المشغلة لأعوان وعمال التنظيف دون تنظيم ودون تقنين ودون اتفاقية تحدد العلاقة الشغلية بين العمال ومشغليهم.