استنكرت الإمارات العربية المتحدة أمس السبت قرارا للبرلمان الأوروبي ينتقد حقوق الإنسان فيها. ونقلت الصحف عن وزير الدولة للشؤون الخارجية انور قرقاش قوله: «القرار متحيز ومتحامل ويلقي التهم جزافًا». وأضاف قرقاش: «ما حققته الإمارات في مجال حقوق الانسان والعمالة الوافدة والرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة، وما تمثّله الدولة من مجتمع يحتضن أكثر من مائتي جنسيّة، تعيش في جو من الانفتاح والتسامح». واعتبر أن القرار غير منصف، مما قوّض مصداقيته، لانه اخذ من دون تمحيص وتحقق من الاتهامات التي زودته بها منظمات وجمعيات وضعت في رأس أولوياتها، استهداف سمعة الدولة والإساءة لها». وأكّد قرقاش أن الإمارات ستستمر في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أمنها واستقرارها. وأردف الوزير الإماراتي : «الديبلوماسية الاماراتية لم تدع لهذا النقاش (في البرلمان الأوروبي)، ولهذا طلبت تأجيله لاتاحة الفرصة أمامها لطرح وجهة نظرها ضمانا لدقة التقرير وتوازنه ومصداقيته، إلا أنّه تعذّر الاستجابة لطلبها».
يشار إلى أنّ البرلمان الأوروبي كان أبدى قلقه إزاء أوضاع حقوق الانسان في الامارات، مندّدًا بما اعتُبِر انه قمع يطال سجناء الرأي وب«استغلال» العمّال الاجانب في البلاد. وندّد النواب الاوروبيون في قرار ب«التحرّش» و»القيود على حرية التعبير» و«تدابير السجن غير القانونية» التي تطال على حد قولهم الناشطين الحقوقيين في الامارات. وطلب النواب الأوروبيون من الحكومة الإماراتية إجراء اصلاحات لانهاء ما وصفوه باستغلال العمال الاجانب «خصوصًا النساء».