أعرب رئيسا غرفتي البرلمان التونسي عن أسفهما لصدور قرار عن البرلمان الأوروبي يدين سياسة تونس في مجال احترام حقوق الإنسان. وقال رئيس مجلس النواب فؤاد مبزع إن هذا القرار يثير "استغرابنا لاسيما في ما يتعلق ببعض الملاحظات التي لا أساس لها من الصحة المتعلقة بخرق تونس تعهداتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان". وأضاف مبزع إن مشاكل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان داخلية محضة ومتعلقة بخلافات عميقة بين هيئتها الإدارية وعدد كبير من المنتسبين إليها. جاء ذلك على خلفية مطالبة البرلمان الأوروبي الخميس بتوضيحات من تونس بشأن منع انعقاد مؤتمر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وأعمال العنف التي تطال ناشطي حقوق الإنسان والقضاة التونسيين. وطلب النواب الأوروبيون -في قرار صدر عنهم في 15 يونيو/حزيران الجاري- من رئاسة الاتحاد الأوروبي إصدار تصريح علني بشأن منع انعقاد مؤتمر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الذي كان من المقرر عقده من ال27 إلى ال28 من مايو/أيار الماضي, وبشأن أعمال العنف التي تعرض لها أيضا مراقبون دوليون. وتم تعليق المؤتمر بحكم قضائي في سبتمبر/أيلول 2005 قضى بانتظار البت بالنزاع القائم بين إدارة المنظمة ومسؤولين محليين لاحقوها بتهمة استغلال السلطة وخرق النظام الداخلي. وجاء في قرار النواب الأوروبيين "يبقى وضع حقوق الإنسان في تونس مثيرا للقلق, ولقد أظهرت الخطوات التي اتخذها المجلس والمفوضية حتى الساعة حدود فاعليتهما". وأعرب 50 برلمانيا تونسيا عن رفضهم لقرارت النواب الأوروبيين وانتقدوا الموقف المسبق والاتهامات الباطلة والتلميحات غير المقبولة. وقال رئيس غرفة المستشارين عبد الله كلال إن مكتب الغرفة "يعارض بشدة المعلومات المغلوطة" التي أوردها قرار البرلمان الأوروبي. وقال كلال في بيان "من غير الجائز ولا المقبول أن يطلب البرلمان الأوروبي من بلد ألا ينفذ حكما قضائيا وألا يطبق القانون وهو المفترض به أن يسهر على تطبيق القانون". كما أعرب عن استنكاره "لهذا العمل التضليلي الذي عبر عنه بلهجة أقل ما يقال فيها أنها غير مقبولة وتعطي رد فعل عكسيا".