لازال أكثر من 52 عاملا من عمال حضائر البلدية التابعين لبلدية الرديف ينتظرون أن يقع النظر في ملف تسوية وضعيتهم المهنية وإدماجهم كعمال مرسمين ببلدية الرديف حيث أفادنا العمال الذين تقدموا مؤخرا بقضية عدلية ضد كاتب عام ولاية قفصة باعتباره ممثلا قانونيا للولاية مطالبين بفتح ملف عمال الحضائر البلدية حيث ثبت لديهم بالوثائق والمستندات القانونية انه وقع رصد اعتمادات بعنوان سنة 2011 لترسيمهم لكن والي قفصة رفض الاعتراف بهذا الأمر مما جعلهم يتقدمون بقضية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة عبر احد المحامين متهمين الاطراف المسؤولة بالمماطلة والتسويف وتحويل وجهة اموال عمومية كانت مرصودة لغاية ترسيم عمال الحضائر البلدية لكن مازالوا ينتظرون تحديد جلسة للنظر في هذه الوضعية التي يبدو ان هنالك اطرافا تعرقل سير تحديد هذه الجلسة ودعوة الكاتب العام للولاية او من يمثل المكلف بنزاعات الدولة للحضور امام النيابة العمومية بقفصة. العمال أعربوا للشروق بأن وضعهم الاجتماعي متدن وهم اصحاب عائلات وفيرة العدد وينتظرون من الاطراف الحكومية والعدالة ان تنصفهم لينعموا مثل غيرهم بثمار الثورة ويطمئنوا على مستقبلهم ومستقبل ابناؤهم بأن يقع ترسيمهم مثلما وقع ترسيم 130 عاملا التحقوا بعد الثورة.
