لم يكن يعلم السيد منجي الحقي أنه سيتعرض لعملية تحيل تفقده عمله دون ان يتحصل ولو على مليم وحيد تعويض على الاقل ولكنه وجد نفسه أمام الامر الواقع ورغم محاولاته المتكررة للاتصال بالمعنيين بالأمر الا ان محاولاته باءت كلها بالفشل. السيد الحقي لم يجد الآذان الصاغية ولو بعد الثورة بل وجد تبريرات لضياع حقه قبل اندلاع ثورة الكرامة حيث كانت البلاد ترزح تحت الدكتاتورية والأمر يخضع لمنطق الرشاوى والوساطات وحتى لأمور أخرى غير أخلاقية ولكن ما لم يستسغه هو تواصل ضياع الحق في تونسالجديدة التي قيل عنها تونس الديمقراطية والحرية وتعود حكاية الرجل كما سردها لما حضر لمقر الشروق الى عقود مضت حيث التحق بالعمل بالشركة الجهوية للنقل بالقصرين سنة 1982 كعامل ميكانيكي وظل يتفانى في عمله حرصا منه على مصلحة الشركة غير أنه وفي سنة 1988 تم فصل الشركة الى فرعين الاول لنقل المسافرين الذي مازال يشتغل الى يومنا هذا والثاني لنقل البضائع وهو محور المشكل وتم الحاق منجي بشركة نقل البضائع شفويا اي دون قرار كتابي على الاقل عندها لم يكن يستطيع محدثنا الاعتراض لان مآله الطرد لو أقدم على ذلك وواصل العمل الى حدود سنة 1994 وهي السنة التي لا يمكن له نسيانها حسب تصريحه فخلالها اتخذت وزارة النقل قرارا بتطهير الشركة من خلال التخفيض في عدد العمال والتعلة مواجهتها للإفلاس وهذا ليس صحيحا حسب رأيه نظرا لما كانت الشركة تتحصل عليه من أرباح طائلة وإنما الامر فيه تلاعب بهذا المرفق وما أكثر عمليات التلاعب في فترة ابن علي وكان من سوء حظه من بين الذين شملهم قرار التطهير (196 عاملا شملهم القرار) والذين وعدتهم الشركة ب7 ألاف و35 دينارا كتعويض على هذا الطرد التعسفي وطلب منهم المصفي فتح حساب بريدي لتنزيل المبلغ المذكور وفعل محدثنا كبقية العمال ما طلبوه منه غير أنه بعد أيام راسل الوزارة وطالب بالعودة الى عمله والتنازل عن المبلغ المالي و من حسن حظه حظي مطلبه بالموافقة وعاد الى العمل وفي سنة 2002 تم إغلاق الشركة نهائيا واعلان افلاسها ولما طالب بالتعويض قيل له أنه تحصل على مبلغ 7 آلاف و35 دينارا والحال أنه لم يتحصل على ذلك المبلغ وأن مدير الشركة السابق أبلغه شخصيا أنه أعاد المبلغ الى خزينة الوزارة وهو ما اعتبره منجي عملية تحيل اذ لماذا لم تطالبه الشركة طيلة الفترة التي عاد فيها الى العمل من 1994 الى 2002 واذا كان تصرف فعلا في المبلغ فلماذا مكنوه من راتبه الشهري بصفة منتظمة؟، محدثنا لم يجد في تلك الفترة من يرد اليه حقه حيث أطرد دون منحة الطرد التعسفي وحز في نفسه ما تعرض له من ظلم ولكنه لم يكن يستطيع القيام بأي شيء الى أن جاءت الثورة التي أحيت فيه الامل وعاود المطالبة بحقه شأن كل المظلومين بل واتصل باللجنة الجهوية للعدالة الانتقالية وعرض ملفه ومأساته ولكن دون جدوى مما خيب ظنه وعادت الحسرة من جديد ولكن أكثر وقعا وهو الآن يوجه نداء الى وزارة النقل اما بإعادته الى العمل أو بتمكينه من التقاعد المبكر.