تورس : قضيتهم في أروقة المحكمة الإدارية : تدخلوا لإنقاذ شركة نقل البضائع بالقصرين من الإفلاس فكوفئوا بالطرد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قضيتهم في أروقة المحكمة الإدارية : تدخلوا لإنقاذ شركة نقل البضائع بالقصرين من الإفلاس فكوفئوا بالطرد

محمد صلاح حقي نشر في الشروق يوم 07 - 07 - 2010

تقدم مؤخرا خمسة من عملة وموظفي شركة الوسط الغربي لنقل البضائع بالقصرين (سابقا) بشكاية الى المحكمة الإدارية ضد الشركة يطالبون فيها بإرجاعهم الى العمل أو التمتع بالتقاعد المبكر والتعويض عن سنوات البطالة التي واجهوها منذ أن تم طردهم سنة 2003 دون موجب قانوني (حسب رأيهم).
المشتكون وهم : صديق قاهري وسميرة بوعزي و زمال بوعلي ومنجي حقي وماهر بن عمر أفراد من مجموعة تتكون من 30 عاملا وموظفا أطردوا (حسب دعواهم) دون الحصول على منحة الطرد بعد ان تم انتدابهم للعمل بين 1982 و1988 بخطط مختلفة لدى الشركة الجهوية لنقل المسافرين بالقصرين.
كانت الشركة موحدة إلى حدود 1988 حين تم تقسيمها إلى شركتين : شركة نقل المسافرين التي مازالت قائمة إلى يومنا هذا وشركة الوسط الغربي لنقل البضائع التي أصبحت مستقلة وقائمة الذات عندها ألحق كل من منجي وصديق وماهر وزمال بشركة نقل البضائع بينما تم في نفس السنة انتداب سميرة تعويضا لوالدها الذي توفي في حادث شغل بنفس الشركة عندما كان يعمل سائق شاحنة.
أجراء ام شركاء
ظل الجميع ( حسب الشكاية) يعمل بتفان إلى أن جاءت سنة 1995 عندما قررت وزارة النقل خوصصة الشركة فتقدم رجل أعمال من الجهة لشرائها غير أن القائمين على الشركة آنذاك اقترحوا على موظفي وعمال الشركة المساهمة في رأسمالها وان يصبحوا شركاء وذلك بخصم مبلغ 40 دينارا شهريا من مرتباتهم لمدة 3 سنوات وهي المدة الكافية لتسديد ثمن الشركة المقدر ب51 الف دينار فاستحسنوا الفكرة وتحمسوا لها كي لا يفرطوا في مصدر رزقهم وتم الاتفاق رسميا وأبرمت اتفاقيات بين الشركة وموظفيها وعمالها ومن بينهم الخمسة المذكورين وتم خصم المبلغ المطلوب من المرتبات مقابل تسلمهم وصولات تثبت مساهمتهم في رأس مال الشركة مختومة بختم الشركة.
وانقضت الثلاث سنوات ولكنهم لم يصبحوا شركاء بل ظلوا أجراء واختلطت عليهم الأمور فهم لا يعلمون إن كانوا اجراء- باعتبار انهم ظلوا يتلقون اجورهم العادية عن طريق شهادة أجر- أم شركاء في الشركة – باعتبارهم ظلوا يتلقون وصولات مقابل المبالغ المخصومة تثبت أنهم شركاء –
ولكن تلقيهم لشهادات أجر يؤكد أنهم أجراء إلى أن جاءت سنة 2003 وهي السنة المنعرج ففي هذه السنة أعلنت الشركة إفلاسها رسميا وأغلقت أبوابها وتم التفويت في محتوياتها وتجهيزاتها بأبخس الأسوام عن طريق بتة عمومية واستولت شركة نقل المسافرين على المستودع بتعلة دين متخلد بذمة شركة نقل البضائع المفلسة لديها.
طردوهم رغم نجاحهم
ووجد المشتكون أنفسهم عاطلين عن العمل فتقدموا بشكوى رسمية إلى السلطات المعنية وتم عقد جلسة بمقر ولاية القصرين تم خلالها تسوية وضعية منجي وصديق وزمال فقط فيما ظلت وضعية سميرة دون حل أما التسوية فتمثلت في قرار إلحاق هؤلاء بشركة نقل المسافرين كمتعاقدين وتم استدعاؤهم إلى مقر إدارة الشركة بتاريخ 18-07-2003 وإخضاعهم لامتحان نظري وتطبيقي كلل بالنجاح تحت إشراف مراقب من وزارة النقل
وفي 04 مارس من السنة الموالية تم تسليمهم عقود العمل ولكنهم لم يتمتعوا به سوى بعض الدقائق حيث سحبت منهم بحجة أن هناك إجراءات وجب إكمالها ليتم إعلامهم فيما بعد بانه تم رفض انتدابهم من قبل الوزارة.
أما سميرة فقد كانت حالتها أعسر إذ فقدت والدها اثر حادث شغل في نفس الشركة وتم انتدابها في البداية كحالة إنسانية وردا لجميل والدها الذي تفانى في خدمة الشركة وكان ذلك سنة 1988 كمتعاقدة ثم تم ترسيمها كعون إداري ثم فقدت زوجها بعد سنة لتصبح يتيمة الأب وأرملة في نفس الوقت وعاطلة عن العمل وفي كفالتها ابنها ووالدتها.
مطالب
وحسب ما علمناه من المشتكين فان إفلاس الشركة تسبب في تشريد 30 عائلة منهم اسر منجي ( 5 أفراد) وصديق ( 8 أفراد) وماهر ( 4 أفراد) وزمال (4أفراد) وسميرة ( 3 أفراد) . وهم يوجهون نداء إلى الوزارة والى من يهمه الأمر من السلطات الجهوية والمركزية للتدخل لوضع حد لماساتهم وذلك إما بإعادتهم إلى العمل بشركة نقل المسافرين لا سيما هؤلاء الذين نجحوا في امتحان الانتداب النظري والتطبيقي أو بتمكينهم من التقاعد المبكر وتعويضهم عن سنوات البطالة. أما سميرة فهي تريد العودة الى العمل سواء بشركة نقل المسافرين أو مكان زوجها المتوفى الذي كان يعمل بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حتى تستطيع تحصيل لقمة عيشها وعيش ابنها ووالدتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.