تورس : القصرين: عمال الشركة الجهوية لنقل البضائع يعتصمون للمطالبة بتسوية وضعياتهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القصرين: عمال الشركة الجهوية لنقل البضائع يعتصمون للمطالبة بتسوية وضعياتهم

محمد صلاح حقي نشر في الشروق يوم 15 - 05 - 2011

دخل مؤخرا بعض الشركاء في شركة نقل البضائع بالقصرين المفلسة إثر صدور حكم من المحكمة الادارية ضدهم وعبروا ل«الشروق» عن غضبهم من ذلك واعتبروا أنهم تعرضوا لمظلمة تاريخية نظرا لكون كل الوثائق التي بحوزتهم تدين الشركة التي تحيّلت عليهم وكانوا قد تقدموا بقضية ضد الشركة الجهوية للنقل بالقصرين باعتبارها الوريث لشركة نقل البضائع التي أفلست سنة 2003 يطالبون فيها بإرجاعهم للعمل أو التمتع بالتقاعد المبكر والتعويض عن سنوات البطالة التي واجهوها منذ أن تمّ طردهم سنة 2003 بلا موجب قانوني حسب رأيهم.
المعتصمون أطردوا دون الحصول حتى على منحة الطرد.. كانوا قد انتدبوا للعمل بين 1982 و1988 بخطط مختلفة بالشركة الجهوية لنقل المسافرين بالقصرين عندما كانت الشركة موحدة الى حدود 1988 حيث تمّ تقسيمها الى شركتين: شركة نقل المسافرين التي مازالت قائمة الى يومنا هذا وشركة الوسط الغربي لنقل البضائع التي أصبحت مستقلة وقائمة الذات ولكن سنة 1995 قرّرت وزارة النقل خوصصة الشركة فتقدم رجل أعمال من الجهة لشرائها غير أن القائمين على الشركة آنذاك اقترحوا على موظفي وعمال الشركة المساهمة في رأسمالها وأن يصبحوا شركاء وذلك بخصم مبلغ 40 دينارا شهريا من مرتباتهم لمدة 3 سنوات وهي المدة الكافية لتسديد ثمن الشركة المقدر ب51 ألف دينار فاستحسنوا الفكرة وتحمّسوا لها كي لا يفرطوا في مصدر رزق أبنائهم وتمّ الاتفاق رسميا وأبرمت اتفاقيات بين الشركة وموظفيها وعمالها وتمّ خصم المبلغ المطلوب من المرتبات مقابل تسلمهم وصولات تثبت مساهمتهم في رأس مال الشركة مختومة بختم الشركة وانقضت السنوات الثلاث ولكنهم لم يصبحوا شركاء بل ظلوا أجراء واختلطت عليهم الأمور فهم لا يعلمون انهم كانوا أجراء باعتبار أنهم ظلوا يتلقون أجورهم العادية عن طريق شهادة أجر أم شركاء في الشركة باعتبار أنهم ظلوا يتلقون وصولات مقابل المبالغ المخصومة تثبت أنهم شركاء ولكن تلقيهم لشهادات أجر يؤكد أنهم أجراء الى أن جاءت سنة 2003 وهي السنة المنعرج ففي هذه السنة أعلنت الشركة إفلاسها رسميا وأغلقت أبوابها وتمّ التفويت في محتوياتها وتجهيزاتها بأبخس الأسوام عن طريق بتة عمومية واستولت شركة نقل المسافرين على المستودع بتعلة دين متخلد بذمة شركة نقل البضائع المفلسة لديها ووجدت المجموعة نفسها عاطلة عن العمل فتقدموا بشكوى رسمية الى السلطات المعنية وتمّ عقد جلسة بمقر ولاية القصرين تمّ خلالها تسوية وضعية البعض منهم مثل محدثينا منجي وصديق على الورق فقط فيما ظلّت وضعية البقية دون حل أما التسوية فتمثلت في قرار إلحاق هؤلاء بشركة نقل المسافرين كمتعاقدين وتمّ استدعاؤهم الى مقر إدارة الشركة بتاريخ 18 07 2003 وإخضاعهم لامتحان نظري وتطبيقي كلل بالنجاح تحت إشراف مراقب من وزارة النقل وفي 04 سبتمبر من نفس السنة وتمّ تسليمهم عقود العمل ولكنهم لم يتمتعوا بها سوى بعض الدقائق حيث سحبت منهم بحجة أن هناك اجراءات وجب إكمالها ليتم إعلامهم في ما بعد أنه تمّ رفض انتدابهم من قبل الوزارة علما وأن إفلاس الشركة تسبب في تشريد 30 عائلة. هؤلاء امتعضوا ليس فقط من عملية الطرد والتحيل بل أيضا من عملية سطو الشركة الجهوية للنقل بالقصرين على وسائل نقل تابعة لشركتهم والتفويت فيها الى خواص بأبخس الأسوام وكذلك مستودع الشركة الذي تستغله الآن شركة نقل المسافرين لحفظ حافلاتها دون موجب شرعي علما وأن هؤلاء لهم وثائق تثبت امتلاكهم للشركة وحتى الوزارة اعترفت ضمنيا لهم بحقهم من خلال تمكينهم من بطاقات نقل مجانية ولكنها مزيفة باعتبار أنها تحتوي على عبارة متقاعد والحال أنهم غير متقاعدين بل مطرودون فأي تناقض هذا الذي سقطت فيه الوزارة وهم يوجهون نداء الى الوزارة والى من يهمه الأمر من السلطات الجهوية والمركزية للتدخل لوضع حد لمأساتهم وذلك إما بإعادتهم الى العمل بشركة نقل المسافرين لا سيما هؤلاء الذين نجحوا في امتحان الانتداب النظري والتطبيقي أو بتمكينهم من التقاعد المبكر وتعويضهم عن سنوات البطالة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.