قال القاضي عبد الرزاق بن خليفة المستشار بالمحكمة الإدارية، الاثنين 25 جوان 2012 إن "شأن القضاء أصبح أسوأ مما كان عليه في العهد السابق الذي أقام مجلسا أعلى للقضاء وشرع قانونا منظما للقطاع بالرغم مما ينطوي عليه هذا الإطار التشريعي من نقائص". ولاحظ بن خليفة في مداخلة خلال ندوة حول العدالة الانتقالية واستقلالية القضاء أنه "لا ظل للقضاء اليوم سوى السلطة التنفيذية (وزارة العدل)" معتبرا أن "السكوت عن إصلاح القطاع والتهرب منه كانا وراء حرق قرابة 20 محكمة". ورأى بن خليفة أن الجدل القائم حاليا حول الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي، مرده تجاوز خصوصية المرحلة الوقتية الحالية والنزعة نحو الحلول الدائمة، معتبرا أن في ذلك مصادرة لحق مشرع المرحلة المقبلة في ضبط تركيبة القضاء ورسم ملامح السلطة القضائية القادمة. وبشأن تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء قال القاضي بن خليفة إنه يفترض أن تكون متفتحة على قطاعات أخرى وتجمع إلى جانب القضاة المنتخبين أعضاء من المجلس التأسيسي أو أطراف أخرى يمكن أن تقوم الحكومة بتعيينهم مبرره في ذلك أن "القضاء ليس بقطاع فحسب وإنما أيضا مشغل وطني". واعتبر عميد المحامين شوقي الطبيب بدوره أن موضوع القضاء واستقلاليته "شأن وطني" ويتطلب تدخل كل الأطراف المرتبطين بالعدالة، مؤكدا على ضرورة تشريك الهيئة الوطنية للمحامين في تقديم التصورات والرؤى. وأكد القاضي حاتم العشي عن جمعية القضاة التونسيين ضرورة أن تقوم الهيئة الوقتية المستقلة على المبادئ الأربعة الأساسية التي ضبطتها الجمعية وهي "الانتخاب" و"الشفافية" باطلاع العموم على أعمال الهيئة و"الشرعية" بإخضاع أعمالها إلى الرقابة الإدارية و"صياغة التقارير". ونادي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عمر الصفراوي بانتخاب قضاة شرفاء ضمن الهيئة الوقتية المستقلة ومحاسبة رموز الفساد لإعادة ثقة المواطن في النظام القضائي. يذكر أن ندوة "العدالة الانتقالية واستقلالية القضاء" انتظمت ببادرة مشتركة بين التنسيقية والهيئة الوطنية للمحامين والجمعية التونسية للقضاة.
