شهدت قضية أستاذ الرياضة توفيق الحاجي الذي تم الاعتداء عليه أثناء قيامه بعمله في حصة الرياضة بمركز ألعاب القوى بالقيروان، تطوّرات جعلت منه الجاني بعد أن تقدم بشكوى في شأن من اعتدى عليه. وحوّلت القضية من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الناحية بعد أن أصبحت قضية تبادل عنف، ولوح الأستاذ بتنفيذ إضراب جوع داخل المدرسة التقنية بشارع فاس احتجاجا على ما قال إنه تخاذل من جميع الأطراف الإدارية والقضائية والأمنية حسب زعمه حوله من متضرر يحمل آثار الاعتداء على وجهه إلى جان.
تفاصيل القضية حسب ما جمعنا من معلومات وحسب رواية المتضرر، الأستاذ توفيق الحاجي، تعود إلى يوم 24 أكتوبر 2012 (قبل العيد)، حيث كان الأستاذ يدرس تلامذته (فريق من الفتيات) في ميدان ألعاب القوى بالقيروان في إطار عمله التربوي وقد حصل على ترخيص للتدريس في المركز، وفي الأثناء كان هناك 3 تلاميذ أحدهم يدرس في معهد خاص وهو أصيل سيدي بوزيد، وفتاة وتلميذ ثالث يدرسان في معهدين عموميين مختلفين، وهم عداؤون يتدربون في المركز، وقد حصلت مشادة كلامية بين أحد الشابين والفتاة، وروى الأستاذ أنه سمع كلاما فاحشا وغير لائق يصدر من الطرفين أثناء الدرس مع مجموعة التلميذات وعندما طلب من الشاب أن يبتعد عن المكان ويتوقف عن التفوّه بالكلام الفاحش، قال إنه توجه نحوه وسدد له لكمة أصابت عينه اليسرى، أمسك الأستاذ بملابس الشاب إلى حين قدوم الحراس، لكن الشاب الثاني اعتدى عليه من الخلف.
قضية وشهادة طبية
توجه الأستاذ إلى وحدة الاستعجالي القريبة وحصل على شهادة طبية تتضمن راحة ب20 يوما، وقد زاره في المستشفى كل من المدير الجهوي للرياضة ومدير المدرسة التقنية وعدد من زملائه، تقدم مدير المدرسة بشكوى عدلية كما تقدم الأستاذ بقضية في حقه الشخصي حيث توجه الأستاذ في حالته التي كان عليها إثر الاعتداء وتقدم بشكوى مباشرة لدى مساعد وكيل الجمهورية بابتدائية القيروان، وقد تمّت إحالة الشكوى إلى أحد المراكز الأمنية من أجل استدعاء المشتكى بهما (الشابين) للبحث معهما لكن عطلة العيد حالت دون الإسراع بإتمام الإجراءات ولم يتم إيقاف المشتكى بهما.
إثر عطلة عيد الاضحى، تمّت دعوة الطرفين إلى المركز الأمني لإجراء المكافحة بينهما، وقد اكتشف الشاكي أن التلميذين قدما شهادة طبية وقدما شكوى يتهمان فيها الأستاذ المتضرر بالاعتداء عليهما، بعد إتمام البحث الابتدائي، أحيلت القضية سريعا إلى القضاء وبعد الاستماع إلى الطرفين تمت إحالة القضية إلى محكمة الناحية وتحوّلت القضية إلى تبادل العنف بعد رفع الشابين لدعوى ضد الأستاذ.
تقصير
واعتبر الأستاذ حصول تقصير على مستوى إدارتي التربية والرياضة، حيث أنّه انتظر أن تتقدّم الإدارتان بشكاية عدلية وأن يحضر ممثل النزاعات للترافع عنه في القضية، أما الطرف النقابي فندد بالعنف المسلط على المربين أثناء القيام بعملهم وقد تم إدراج هذه المطلب ضمن لائحة الهيئة الإدارية التي أقرّت إضراب الأساتذة يوم 22 نوفمبر من أجل عديد المطالب بينها مطالب الحماية من العنف أثناء القيام بالعمل. تمسك الشابان بشكواهما ضد الأستاذ وينتظر أن تنظر محكمة الناحية في القضية، وقرّر الأستاذ مقابلة الوكيل العام من أجل إعادة التحقيق في القضية ولوح بالدخول في إضراب جوع بمقر مدرسة المهن بالقيروان في صورة عدم الحصول على ما وصفه بحقوقه ورد الاعتبار.