تمتد معتمدية ملولش على مساحة شاسعة جنوب شرقي ولاية المهدية، ورغم أنها منطقة ساحلية إلا أنها تشكو من نقص حاد في الخدمات الإدارية والمرافق الأساسية. يبلغ عدد سكان ملولش أكثر من 30 ألف نسمة وتشهد المناطق الريفية بها تجمعات سكانية كبيرة نظرا لما تكتنزه طبيعتها من ثروات فلاحية، ويتذمر سكان الأرياف خاصة وأهالي ملولش عامة من غياب أغلب الخدمات الإدارية والمرافق الأساسية مما يكبدهم عناء التنقل لقضاء مصالحهم إلى مختلف المعتمديات المجاورة على غرار الشابة وجبنيانة والجم.
وتتمثل النقائص في غياب مركز شرطة رغم ارتفاع عدد سكان المنطقة البلدية، كما يجد المواطنون صعوبة في استخراج مختلف الوثائق الرسمية خاصة المهاجرين عند عودتهم إلى أرض الوطن والتلاميذ الذين تفوق نفقات تنقلهم لقضاء شؤونهم معلوم الوثائق الرسمية المطلوبة، هذا بالإضافة إلى تذمر الأهالي من غياب فروع مختلف المؤسسات الإدارية، حيث تفتقر معتمدية ملولش على سبيل المثال إلى فروع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، وشركة اتصالات تونس ومحكمة ناحية، وقباضة مالية بالجهة.
وأمام النقص الفادح في عدد من المصالح الإدارية الحيوية فقد أمضى أهالي منطقة ملولش على عريضة تلقت «الشروق» نسخة منها يطالبون فيها الجهات المعنية بالنظر في إمكانية إحداث فروع لمختلف المصالح الإدارية وتقريب مختلف الخدمات للسكان مما يجنبهم عناء التنقل، وضياع المال والوقت للتخلص من واقع التهميش الذي عانوا منها طيلة العقود الماضية.