التونسية ( مكتب القيروان) تشكو منطقة العلا العديد من النقائص والثغرات على جميع المستويات فإضافة إلى فقرها المدقع ومظاهر الحرمان والخصاصة في كافة ربوع هذه الجهة وعزلتها الاقتصادية والثقافية ونسبة بطالة شبابها المرتفعة فإنها تعاني أيضا من بنية إدارية هشة تكاد تكون منعدمة تماما إلى جانب قطاع خدمات محدود مثل غياب فرع قباضة مالية ومكتب تشغيل ومحكمة ناحية وإدارة مستشفى مستقلة وعدم وجود ولو موزع بنكي آلي واحد وعدم توفر مركز تكوين مهني وفرع «ستاغ» و«صوناد» و«كنام» وعديد المرافق الضرورية الأخرى. كما لا ننسى أيضا مقر المعتمدية القديم المغلق منذ أكثر من 9 أشهر والذي لم يتم استغلاله في خدمات أخرى. كما تنقصه إجراءات التهيئة والترميم بسبب تأخر الاعتمادات المالية والتمويل وتجاهل السلط الجهوية. كما ان مقر البلدية القديم المغلق منذ سنوات غير مستغل بالمرة وقد طالب المواطنون في العلا بتحويله إلى مبنى خاص بالقباضة المالية منذ فترة طويلة ولكن بدون جدوى. كل هذه النقائص خاصة على مستوى البنية الإدارية جعلت المواطن في حيرة من أمره جراء معاناته المتواصلة بعدما أصبح مضطرا للتنقل إلى حفوز لقضاء مصالحه وما ينجرّ عن ذلك من مصاريف تنقل إضافية من أجل اقتناء طابع بريدي بدينارين, زد على ذلك الصعوبات الكبيرة التي يجدها بعض الموظفين وخاصة من قطاع التعليم أثناء المناسبات والأعياد جراء غياب آلة التوزيع المالي البنكي مما يجبرهم على تكبد عناء السفر قرابة 120 كلم ذهابا وإيابا إلى مدينة القيروان لقضاء شؤونهم .عديد المواطنين عبروا عن استيائهم الكبير واستغرابهم من التجاهل والتهميش والتقصير في حق جهة يفوق عدد سكانها 40 ألف ساكن وهو ما عبر عنه المواطن ( محمد ) بقوله :«العلا عبارة عن قرية تغيب فيها كل المرافق الحيوية والخدمات الضرورية» وأنه كبقية السكان لا يحس «بان العلا معتمدية بأتم معنى الكلمة» فقد تم تفقيرها وإفراغها تماما من كل البنايات الأساسية لتصبح إداريا تابعة إلى معتمدية حفوز, وطالب الحكومة بلفتة جدية واهتمام أكبر بمطالب الجهة وضرورة الإصغاء لمشاغلهم وعبروا كذلك عن دهشتهم لعدم تفكير وزير التشغيل أو الصناعة في زيارة العلا إلى حد الآن ليطّلعا على الفراغ الاقتصادي والصناعي بالجهة.