لقيت التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة حمادي الجبالي وخاصة تلك التي اتّهم فيها أطرافا سياسية بالتآمر على أمن الدولة واستقرارها وسعيها للالتفاف على الثورة العديد من ردود الأفعال . الناطق باسم حزب التكتل محمد بنور بين للشروق بان الأطراف التي تعمل ضد أمن واستقرار البلاد موجودة وأنه لم يتفاجأ بورودها في تصريحات السيد حمادي الجبالي وقال: «كنا في مناسبات سابقة حذرنا من سعي بعض أطراف سياسية إلى استغلال الأوضاع لبث الفوضى والتآمر على أمن البلاد وتوظيف كل الأساليب لكسر عملية البناء ولصد مسار الانتقال الديمقراطي».
وأضاف بنّور: «توجد عدة مؤشرات ودلائل واضحة تؤكد تورط هاته الأطراف منها تنامي أعمال العنف من طرف المجموعات المحسوبة على التيار السلفي وإذا كانت بهذا العدد وهذا التشدد فأين كانت هذه المجموعات في عهد الرئيس المخلوع ولماذا لم تبدي كل ذلك التشدد في مقاومة الاستبداد ومن أين يأتون بالموارد وما هي مصادر تمويلهم؟».
واكد بنّور ان بعض الأطراف السياسية الأخرى من فقدت مصالحها جراء علاقاتها بعائلة بن علي وأصهاره الطرابلسية والتي لم تقدر على القبول بالأمر الواقع تعمل على توظيف المال الفاسد لإفشال عملية الانتقال الديمقراطي ولإرباك المسار الثوري».
القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي أفاد بأن تصريح رئيس الحكومة مخيب للآمال وقال: «لم نجد في الحوار سوى كلاما فضفاضا ولغة خشبية ألفناها في العهد السابق وخلنا أننا قطعنا معها مع الثورة ولكن للأسف الأساليب هي نفسها...أعتقد ان الخطاب احتوى على عدة اتهامات عامة وكان يفتر ض بصفته رئيس حكومة ان يحدد الأطراف ويزيل الغموض ويسمي الأشياء بمسمياتها ويفصح عن من اعتبرهم متآمرين على أمن الدولة، وأضاف: «لا يعقل توجيه اتهامات خطيرة بمثل هذا الشكل وفي هذا التوقيت التي تسعى فيه الأطراف إلى التوافق والتهدئة كما ان الجبالي مارس الصمت على فشل الحكومة وضعف أدائها ولم يتحدث على ضعف أداء حكومته وحاول تعليق فشله بتوزيع الاتهامات ومحاولة تقسيم المذنبين بين المتشددين من اليمين واليسار وكل ذلك لا يساعد على تشخيص الداء بدقة.
ليس أمرا جديدابدوره اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي بان الاتهامات بوجود أطراف تتآمر على امن واستقرار البلاد ليست امرأ جديدا وقال «سبق وأن تحدثت أطراف من حركة النهضة ومن الائتلاف الحاكم عن وجود أطراف تعمل في الثورة المضادة وقال «في كل الثورات التي شهدها العالم هناك قوى تضررت وفقدت مصالحها وتعمل بمختلف الطرق والوسائل من أجل الحفاظ على مصالحها وإضعاف القوى الجديدة لكن الإشكال يكمن في تحديد هوية هذه الأطراف واثبات الحجة عليها لأن في غياب ذلك تصبح المعركة تدور في ظلام مجهول يختلط فيها الحابل بالنابل ويتم فيها اتهام الخصوم السياسيين بكونهم هم الثورة المضادة».
وعن ما قد تسببه هذه التصريحات قال «أعتقد ان الأجواء لن تتعكر لن تزداد توترا لان رئيس الحكومة تجنب ذكر الأطراف السياسية التي قال أنها تعمل ضد الثورة و تهدد استقرار البلاد وبالتالي حاول ان يبتعد على الدخول في أي صراع في هذه المرحلة.
وأكد الأستاذ قيس سعيد على أنه لا يمكن الجزم لا بالنفي ولا بالتأكيد من قبل الملاحظ والمتابع من خارج الحكومة بوجود أطراف تهدد الاستقرار فعلى السلطة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في توجيه الاتهامات للأطراف او الأشخاص التي لا يشار إليها بالاسم والفيصل بين الجميع القضاء لان تبادل الاتهامات دون اي إثبات يزيد في تأزم الأوضاع، وأشار إلى ان من أكثر الجوانب السلبية في أداء الحكومة الحالية عدم اطلاع الشعب التونسي على كل الحقائق فالشعب هو المعني في المقام الأول بما حصل وما فقد يحصل.
واكد انه في كل ثورة تجد مصالح فقدت ومحاولات للعودة إلى الوراء وللبقاء داخل مواقع النفوذ.رضا بركة
