باشرت صباح أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية النظر في قضية الروحية. وقد قررت تأخيرها لموعد لاحق لانتظار نتيجة الحكم التحضيري ولاعادة استدعاء القائمين بالحق الشخصي ولتمكين جميع أطراف القضية للاطلاع على نتيجة الحكم التحضيري وتقديم ملحوظاتهم في الاثناء. أحضرا المتهمان الموقوفان وهما ليبيان حافظ الضبع شهر أبو أيوب عيش وعماد اللواج بدر شهر جعفر الليبي وحضر من ينوبهما. وبقي المتهمون نبيل السعداوي ومنصور الشعلاني وحسن باشي وأحمد بكار وخالد الشايب محالين بحالة فرار.
حضر السيد محمد الوسلاتي ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع وقدّم تقريرا طالب من خلاله بقبول مطلب الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي بخصوص التعويض المادي والقضاء مجددا بإلزام المتهمين بالتعويض لفائدة الدولة التونسية بمبلغ قدره 50 مليون دينار والترفيع في المبلغ المحكوم ابتدائيا غرما للضرر المعنوي الى مقدار 100 مليون دينار.
وقد اعتبر المكلف العام ان الافعال المرتكبة مسّت من حرمة الدولة وهيبتها وشكّلت استباحة للتراب الوطني. كما أن تلك الافعال كان لها الأثر السلبي على الاقتصاد التونسي وأعطى الانطباع بدخول البلاد في موجة من العمليات الارهابية الىجانب فقدان عنصرين من الجيش الوطني الشهيدين المقدم الطاهر العياري والرقيب الاول وليد الحاجي وجرح العريف الصغير المباركي.
ويذكر أن أحداث الروحية قد جدّت يوم 18 ماي 2011 حيث جدّت مواجهات بين عناصر ارهابية وأعوان الجيش والحرس الوطنيين انتهت باستشهاد المقدّم الطاهر العياري والرقيب الاول وليد الحاجي ومقتل سفيان بن عمر وعبد الوهاب حميد المنتميين الى المجموعات الارهابية المتكوّنة من جنسيات مختلفة من بينهم التونسي نبيل السعداوي.
وقد قضت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس حضوريا في حق المتهمين الليبيين بسجنهما مدة 20 سنة من أجل المشاركة في القتل العمد باضمار باعتبارها الجريمة الاشد وغيابيا في حق المتهمين المحالين بحالة فرار بالسجن مدى الحياة والاذن بالنفاذ العاجل واعتبار ما صدر عنهم من قبيل الجرائم المتشعبة الواقعة لمقصد واحد. وقضت لفائدة المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع ب 20 مليون دينار لقاء الضرر المعنوي.