يشتكي عدد من المواطنين من تردي خدمات عدد من المقاهي في تونس.. ويقول بعضهم ان أصحاب المقاهي «يتلاعبون» بالتسعيرة وأن بعض المقاهي قد تحوّلت الى مقاه «مشبوهة» تغمرها التصرفات اللاأخلاقية من المراهقين. «الشروق» حاولت تسليط الضوء على مشاكل التونسي مع المقاهي وعلى أسباب الاتهامات الموجهة نحو أصحابها. من خلال جولة بين بعض التونسيين بيّن عدد منهم ان المقهى هو جزء من حياة التونسي اليومي.
ويقول جمال (موظف) انه تعوّد على تناول «قهوة» صباحية مصحوبة بقراءة الصحف يوميا. أما فهد (موظف) فيقول إن التونسي لا يجد راحته وفرصة لتبادل الأحاديث في غير المقاهي وهو ما تؤكده سالمة (طالبة) التي تقول إن هناك بعض المقاهي «النظيفة» التي يمكن لها ولأصدقائها تطوير علاقاتهم الاجتماعية خاصة مع رفض البعض الجلسات داخل المنزل.
أما محمد لمين (عامل) فقد أشار الى غياب الانضباط الاخلاقي داخل المقاهي.. وتذمر عدد من التونسيين ومنهم الصحبي (متقاعد) من تغيير تعريفة الشاي و«القهوة» بين مقهى وآخر. واتهم عدد من الحرفاء أصحاب المقاهي بالتلاعب والهروب من الرقابة. ارتفاع وأسباب
يقول السيد فوزي الحنافي (رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي) إن هناك ثلاثة أصناف من المقاهي اولها صنف واحد وتقوم بتقديم القهوة وصنف 2 وتقوم بتقديم القهوة والمشروبات الكحولية والمقاهي صنف 3 وهي التي تقدم المشروبات الكحولية والطعام.
وحول كيفية تحديد التسعيرة يقول إن هناك فيما يتعلق بالمشروبات الساخنة صنفان من الأسعار. أما الصنف الأول فهو مسعّر ويهم القهوة والقهوة المصفاة Filtre والشاي... وتتمثل الأسعار المقررة للمشروبات الساخنة في القهوة السريعة café express و«الكابوسان» و«الديراكت».
وأكد السيد فوزي انه لا مشكل لأصحاب المقاهي مع الأسعار، فالزيادة تتم على أساس الزيادة في التكلفة... وقد تم الاتفاق مع وزارة التجارة منذ جويلية 2012 على ضبط الأسعار والقوانين.
وكان الاتفاق حسب رئيس غرفة أصحاب المقاهي يراعي المقدرة الشرائية للمواطن. وأضاف بأن اصحاب المقاهي لم يكونوا ينوون الزيادة في الأسعار رغم ارتفاع أسعار الحليب والكهرباء وتكلفة العامل، لكن القطرة التي أفاضت الكأس هو ما جاء في قانون وزارة المالية والمتعلق بإضافة دفع 1٪ من رقم المعاملات الخاصة بكل مقهى.. وأضاف السيد فوزي ان صاحب المقهى يدفع عادة 2.5٪ من رقم المعاملات وفي صورة اضافة هذا الرقم الجدي سيصبح صاحب المقهى مطالبا بدفع 3.5٪ أي ان الذي يقوم برقم معاملات 100 مليون مطالب بدفع 3.5 ملايين وهو رقم مبالغ حسب رأيه خاصة أن الجباية تمثل 40٪ والضرائب كثيرة. وقال: «بالنسبة الينا الأسعار حرة وهناك أشياء مسعرة، ولكن وفي صورة تفعيل قانون المالية سنفعل نحن بدورنا الزيادة في الخدمات..».
وأشار محدثنا الى وجود حوالي 20 ألف مقهى في تونس تقدم خدمات اجتماعية قبل أي شيء وهي فرصة من فرص تقديم فضاءات ترفيه للتونسي. من جهة أخرى تذمّر عدد من التونسيين من وجود سلوكيات غير أخلاقية في بعض المقاهي حيث أكد عدد من أصحاب المقاهي أنهم يحاولون كسب زبائن محترمين وأنهم يمنعون دخول المراهقين للمقهى... فيما اعتبر آخرون أنهم يتدخلون عندما تتجاوز الممارسات والكلام حدودها.
