قال حبيب التستوري رئيس جامعة المهن الحرة باتحاد الصناعة والتجارة ل«التونسية» أن الترفيع في سعر المشروبات الساخنة لم يقع إقراره بعد وأن غرفة المقاهي تنتظر موافقة الإدارة على هذه الزيادة مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستشمل بعض المواد فقط باعتبار أن بقية الأسعار محررة. التستوري أكد أن مشكلة المقاهي اليوم أكبر بكثير من الزيادة في الأسعار مشيرا إلى أن تراجع حجم نشاط ورقم معاملات المقاهي يعود بالأساس إلى حالة الفوضى التي يعيشها القطاع في الفترة الأخيرة والتي أدت إلى تضاعف عددها نحو ثلاث مرات في ظرف جد وجيز وعدم مواكبة التطور الديمغرافي لعدد الفضاءات المفتوحة. وأشار رئيس جامعة المهن الحرة التي ينظوي تحتها قطاع المقاهي إلى أن غياب الرقابة البُعدية هو الذي أوصل القطاع إلى ما هو عليه الآن مطالبا بتطبيق كراس الشروط وأحكام الفصل السادس من قانون عدد 75 لسنة 2004 الذي ينص على قيام سلطة الإشراف بأعمال الرقابة للمقاهي بجميع أصنافها بعد فتح المحلات للتأكد من التزامها بمقتضايات كراس الشروط وخاصة في ما يتعلق باحترام المسافات بين مقهى وآخر حتى يتم إيقاف «النزيف الذي أغرق القطاع» على حد تعبيره. التستوري أكّد كذلك أن أغلب المقاهي الجديدة غير ملتزمة بكراس الشروط في غياب الرقابة البُعدية وهو ما صعب على الهياكل المهنية حتى حصر العدد النهائي للمحلات المفتوحة داعيا إلى إعادة النظر في كراس الشروط. من جانبه صرح رئيس الغرفة الوطنية للمقاهي محمد فوزي الحنفي أنه سيتم الترفيع للمرّة الثانية على التوالي في أسعار المشروبات بجميع أنواعها بعد أن خسر القطاع نحو 30بالمائة من رقم معاملاته بسبب الوضع الأمني المتدهور وارتفاع الجباية الموظفة على هذا الصنف من الأنشطة مشيرا إلى أن وضع أصحاب المقاهي في تدهور خطير ومؤكدا على أن الغرفة الوطنية لن تسمح بمزيد الضغط المادي على الأعراف. وتأتي الدعوة إلى الترفيع في أسعار المشروبات الساخنة في المقاهي للمرة الثانية والتي سيتحملها المواطن طبعا كخطوة استباقية لِما ورد في مشروع قانون المالية للعام القادم الذي اقترح توظيف جباية في حدود 1 بالمائة على رقم معاملات والملاهي الليلية والمقاهي والمطاعم ومحلات بيع المرطبات باعتبارها من مستهلكي المواد المدعمة على غرار السكر والشاي والقهوة وذلك في إطار سياسة الدولة للتقليص من نفقات الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه من الفئات الضعيفة والمستحقة.