أقر المجلس الوزاري الذي عقد لفائدة ولاية القيروان عديد الإجراءات التنموية لفائدة الجهة تتعلق بالبنية التحتية ودعم الاستثمار ودعم الوضع الصحي ودعم موقع القيروان التاريخي وقيمتها الحضارية. المجلس هو الثاني بعد سيدي بوزيد. ولئن يرى البعض في ما أقرّه المجلس إجراءات هامة وخطوة إيجابية تدفع على التفاؤل لكونها ستحسن بعض الجوانب، فإن البعض الآخر من المواطنين، اعتبر أن هذه الإجراءات لم تأت بجديد ولم تتجه الى كبرى المشاريع التي تحتاج اليها ولاية القيروان من اجل تحقيق التنمية. ومنه مشروع المستشفى الجامعي الذي بقي مبهما في تصريح المجلس الوزاري (إحداث مستشفى)، مقابل التركيز على مشاريع تنموية هي أصلا مدرجة ضمن الميزانية إمّا الميزانية التكميلية لسنة 2012 ولم تنته بعد أو هي مدرجة ضمن ميزانية 2013، ويعد إدراجها في مشاريع المجلس الوزاري تضخيم للقائمة.
كما اعتبروا أن مشروع ربط القيروان بالطريق السيارة هو مشروع وطني يربط بين تونس وقفصة بالطريق السيارة ويمر عبر القيروان وعبر زغوان وعبر سيدي بوزيدوالقيروان، وبالتالي فإنه لا يمكن إسقاطه على ولاية القيروان وتخصيص ميزانية له من ميزانية التنمية الموجهة للقيروان او إدراجه ضمن إجراءات المجلس الوزاري والحال أن الدراسة انطلقت منذ أشهر.
كما استغرب البعض إدراج مشروع تزويد مدرسة بوكتف والعواقبية (بوحجلة) بماء الشرب ضمن الإجراءات والحال أن المشروع مدرج ضمن ميزانية 2013. إلى جانب مشاريع أخرى مماثلة هي معطلة أساسا وخصصت لها ميزانيتها.
وبالتالي فإن المشاريع المعلن عنها هي في حاجة إلى متابعة من قبل المجلس الجهوية ومراقبة من الحكومة. لأن مشاريع ميزانية 2012 لم يتم إنجازها ولا تزال في مراحلها الأولى.
وهنا يطرح السؤال عن الجهة المخولة لمراقبة تنفيذ المشاريع والعمل على تنفيذها ومحاسبة المقصرين. لأنه لا يعقل أن توضع ميزانية لمشاريع لا تنفذ ثم تحول اعتماداتها الى العام الموالي. وهذا ما حصل في القيروان المنكوبة بسوء التصرف والتخطيط. حيث أن هناك مشاريع تعود إلى سنة 2007 يشرف عليها المجلس الجهوي وهي الى اليوم غير مفعلة. وتتضاعف قيمة إنجازها سنويا. مشروع الفسقية والمدينة العتيقة وتهذيب الأحياء الشعبية وإحداث دور شباب ودور ثقافة ومعاهد عليا وكليات ومستشفى جامعي وإعادة تعبيد وتهيئة الطرقات. ودعم البنية التحتية في مختلف القطاعات، هي من المطالب الرئيسية التي ينتظر أبناء القيروان تفعيلها. وتبقى المشاريع المعلنة ذات جدوى تنموية طالما أنها تلامس نقصا من النقائص في منطقة من مناطق ولاية القيروان المحرومة. لكن القيروان تحتاج الى مشاريع أكبر تتماشى مع حاجتها الى التنمية والى البروز من تحت الأنقاض.
