رغم وفرة الإنتاج، يعاني قطاع الصيد البحري بولاية صفاقس العديد من الصعوبات لخصها أصحابها في المشاكل البيئية والتصدير.. كنفدرالية مؤسسات المواطنة فتحت ملف الصيد البحري في لقاء اعلامي كشف كل الحقائق واقترح الحلول. اللقاء جمع عددا من الصحفيين باللجنة الجهوية لمصدري منتوجات الصيد البحري التي مثلها السيد عبد الوهاب بن رمضان الرئيس الشرفي، والسيد وسام الفقير رئيس اللجنة، والسيد عبد العزيز ملاك كاهية رئيس اللجنة. وقد اشرف على هذا اللقاء السيد كمال كمون رئيس الكنفدرالية بصفاقس الذي اشار الى ان قطاع الصيد البحري ينقسم الى قسمين، قطاع المنتجين وقطاع المحولين والمصدرين، منبها الى ان مشاكل هذا القطاع الاخير مازالت عالقة وان الاطراف لم تتوصل الى حل الى يومنا هذا، مما يزيد الوضع تعقيدا.
وأكدت لجنة المصدرين منذ البداية على اهمية قطاع التحويل والتصدير لأنه من ناحية يشغل الآلاف من اليد العاملة بصورة مباشرة او بطريقة غير مباشرة، ومن ناحية اخرى هو مصدر للعملة الصعبة حيث ارتفعت مداخيل السنة الماضية 2011 الى 350 مليارا من المليمات التونسية خففت من ضيق المنتجين والمصدرين في ذات الوقت.
وتعمل اللجنة في سياق اهدافها ضمن الكنفدرالية الى الحفاظ على ديمومة نسيج مؤسساتها والحفاظ على الثروة الوطنية والدفاع بطبيعة الحال على اهل المهنة من اجل مصلحة كل الاطراف.
رسالة اللجنة واضحة فالقطاع بالنسبة لها يعاني من مشكلتين: الأولى بيئية حيث تتعرض المؤسسات الى خطايا لا تنقطع بسبب المياه المستعملة تحت عنوان غير واضح «تجاوز المواصفات»، «عدم احترام المواصفات»، ورغم عملية شراكة مع كلية العلوم بصفاقس منذ 10 سنوات بلغت تكلفتها 100 الف دينار ساهمت فيها الدولة والقطاع الخاص، الا ان الحل بقي بعيد المنال وظلت التداعيات المالية تتحملها هذه الشركات.
المقترح اليوم هو بعث محطة تصريف مياه قرب مصانع تحويل منتوجات الصيد البحري بالميناء وأخرى خارج الميناء. وعبر ممثلو اللجنة عن ارتياحهم لما ابدته وزيرة البيئة من تفهم وحرصها في البحث على حلول آنية وأخرى طويلة المدى من اجل تجاوز هذا المشكل البيئي.
المشكل الثاني وهو اشد حدة ويتعلق بصندوق التعويض للراحة البيولوجية، وقد اجج هذا المشكل غلق ابواب وزير الفلاحة امام اللجنة رغم كل المحاولات في طلب موعد والحديث مباشرة مع الوزير، حتى لا تسمع فيما بعد اسطوانة «غلطوني»، وضعف السلط الجهوية التي اقتصر عملها على تحويل الملف الى العاصمة، كما بلغ الملف رئاسة الجمهورية. ويذكر اعضاء اللجنة ان المدير العام للصيد البحري بالوزارة لم تطأ قدماه المدينة منذ 5 سنوات للاقتراب من اهل المهنة والتحاور معهم وفض مشاكلهم.
المشكل حسب المعنيين يتمثل في أمر سابق يعود الى سنة 2008 يجبر مصدري منتوجات الصيد البحري الى دفع نسبة 2% على فاتورة قيمة التصدير وليس على المنتوج لتعويض المستحقين في الراحة البيولوجية السنوية بالاضافة الى 1% على الواردات مع 1% من مبيعات الاسماك في السوق الداخلية التونسية؟ بهذه الصورة فالمداخيل على قاعدة السنة الماضية مثلا اكثر من 12 مليارا ولم يصرف الصندوق على المنتفعين من الراحة البيولوجية الا النصف على اقصى تقدير. وتسال اللجنة في زمن الشفافية المدعاة عن مصير الاموال المتبقية؟
وتعمّق اللجنة السؤال بالقول لماذا تضيّق الدولة على مصدري منتوجات الصيد البحرى الذين يمرون بصعوبات ناتجة عن المزاحمة ومشاكل الازمة العالمية، في حين ان المغرب مثلا تقف مع مصدريها للمنتوج البحري بالدعم والقوانين؟ ويطالب المهنيون بالحوار حول الصندوق لأنهم هم الذين طالبوا بالراحة البيولوجية التي عادت عليهم بالوبال اليوم. فالقانون يقول ان الراحة البيولوجية تصل الى سقف 3اشهر بحيث يمكن تخفيضها، وفي مدة الراحة البيولوجية يتحمل المصدر تكاليف ونفقات شركة كاملة ثم تبين ان الراحة البيولوجية تستغل بقوة من الصيد العشوائي ومن الصيادين المصريين والايطاليين وفي الموسم الحالي حجزت 7 مراكب مصرية بميناء صفاقس؟ وأكد ممثلو اللجنة في نهاية هذا اللقاء انهم يطلبون الحوار ويحرصون على طرح وجهة نظرهم بخصوص مشاكل القطاع سواء المتعلقة بالمياه المستعملة او صندوق تعويض الراحة البيولوجية ويتمنون ان لا تؤول الاوضاع المسكوت عنها من قبل وزارة الفلاحة الى الافلاس وغلق مؤسساتهم.مع العلم انه طرحت فكرة الاضراب خلال جلسة سابقة للجنة، إلا انه بحسب مسؤول ووطني قبل اهل المهنة تحمل الضغوط واختيار طريق الحوار، وإذا تعطلت السبل فإن الإضراب وارد لا شك فيه.
