نظم الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بصفاقس ورشة عمل حول واقع وآفاق الصيد البحري بالجهة وذلك بمدرسة التكوين المهني للصيد البحري بحضور المندوب الجهوي للفلاحة وممثلين عن مختلف المصالح المعنية بقطاع الصيد البحري من مهنيين ومجهزين وهياكل تمويل وادارات معنية ومصدرين كما سجل العنصر الأمني تواجده داخل الورشة بوصفه طرفا فاعلا في القطاع و بالرجوع الى أعمال الورشة تم اعطاء الأولوية للبحارة الحاضرين لطرح مشاغلهم أمام المسؤولين قصد الخروج بحلول تركزت في جانب منها حول موضوع الراحة البيولوجية التي يؤكد السيد عبد الوهاب بن رمضان أنها بلا جدوى ما لم يلتزم بها الجميع و أنه بوصفه مصدرا للمنتوج البحري غير مستعد لتحمل تكاليف ثلاثة أشهر من الغلق دون تعويض في حين تستغل بعض الأطراف الأجنبية مثل المصريين والفرنسين اضافة الى بعض التونسيين فترة هذه الراحة لتقوم بعملية الصيد مخالفة بذلك القانون لذا فإن المطلوب من الادارة اما تعميم القانون تشريعا و تطبيقا و اما الغاؤه نهائيا و يرى السيد مصطفى كريم أن المشكل الكبير الذي يعرفه القطاع في الجهة هو تبعية القطاع للسلطة المركزية و عدم قدرته على القيام باتخاذ قرارات دون الرجوع للإدارة في تونس وفي هذا الجانب يؤكد السيد محمد بن عويشة أن الادارة المعنية مازالت تمارس دورها في الكلام فحسب دون الحرص على التطبيق متسائلا عن دور الادارة في التنظيم و الفصل بين أصحاب السفن الصغيرة التي تمارس الصيد اليدوي التقليدي و بين السفن الكبيرة التي تعتدي على الثروة السمكية دون مراعاة لقواعد التوازن البيئي و بخصوص الأسماك التي يقع استيرادها من ليبيا تعتبر هذه العمليات خطرا على القطاع و خصوصا على علاقة الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي اذ يتم استيراد المنتوجات البحرية من ليبيا لفائدة بعض معامل التصدير الى أوربا لتتم عملية التعليب و التصدير على أنها منتوجات تونسية خالصة في حين أن الاتحاد الأوروبي لم يمنح المنتوجات الليبية رخصة التصدير لعدم تطابقها مع المواصفات التي يضعها . و بتعدد التدخلات حول الظروف الصعبة التي يعيشها المنتفعون من القطاع اليوم و التي يعتبرونها نتيجة لإهمال و تهميش العهد البائد تم التطرق الى مسألة المديونية التي ما زالت تثقل كاهل البحارة و تؤرق مضجعهم لتهديدها المباشر لوسائل عملهم من مراكب و آلات كما أنهم غير محميين في حال وقوع الكوارث الطبيعية مطالبين السلط المعنية ببعث صندوق تأمين ضد الكوارث الطبيعية و بإيجاد صيغة مناسبة لتمويله . و خلال هذه الورشة لامسنا المرارة الكبيرة التي يتحدث بها المشتغلون بقطاع الصيد البحري الى درجة اعتبر فيها البعض أن القطاع في طريقه الى الاندثار لعدم تكافؤ الفرص بين أصحاب رأس المال و أصحاب الامكانيات المتواضعة الذين يمارسون الصيد بشكل يدوي بسيط علاوة على أن الثروة السمكية في تونس في طريقها للانقراض ما لم تفعل آليات حمايتها وهو ما تتحمله الجهات الأمنية على وجه الخصوص الأمر الذي دفع بأحد البحارة الى القول في مرارة ساخرة بعد سنوات سيشاهد أطفالنا منتوجات البحر في الكتب كما يشاهدون الديناصورات المنقرضة !! لذا يجب على الجهات المختصة أن تتدخل لإيجاد حلول تحمي بموجبها القطاع و تقي حوالي 27 ألف عائلة في صفاقس وحدها تنتفع منه بشكل مباشر و غير مباشر كما تم استعراض بعض العوائق المرتبطة بالبنية الاساسية والخدمات المينائية من مسطحات وارتفاع معاليم الرفع والاقامة بساحة الموانىء وغياب رافعات لمراكب الصيد التي يفوق حجمها 100 طن الى جانب مشكل مدخل الميناء وتم التطرق الى التلوث البيئي واقتراح خطة متكاملة لاعادة التوازن البيئي لخليج قابس من خلال الحد من التلوث الناتج عن مادة الفوسفوجيبس وتمت اثارة تآكل اسطول الصيد البحري غير القادر على الملاحة بالشكل المطلوب في اعالي البحار وتذمر المهنيين من وسائل ومستلزمات الصيد البحري من حيث الجودة والاسعار . ويطالب المهنيون بمراجعة تصنيف المخالفات والعقوبات وعدم ربط منحة المحروقات بالمخالفة مهما كان نوعها وعدم ايقاف المراكب عن النشاط باعتبارها مؤسسات اقتصادية تكتسي صبغة تصديرية بالغة وهي ذات قدرة تشغيلية عالية الى جانب تعديل الاجراءات المتعلقة بحجز المنتوجات البحرية وسحب رخص القيادة ورخص المراكب وعدم تتبع مرتكبي المخالفات البسيطة . وتم التطرق الى التعطيلات الادارية جراء مركزية القرار بما يعطل مصالح اهل المهنة وضرورة اقرار اللامركزية .
