حققت هذه المؤسسات خلال الموسم المنقضي في تصدير منتوجات الصيد البحري رقم معاملات قدر بمبلغ 350 مليار من العملة الصعبة . هذا القطاع الذي يشغل الالاف من اليد العاملة المباشرة والغير مباشرة ويبلغ عدد المؤسسات المشتغلة فيه اكثر من 25 مؤسسة ذات صبغة تصديرية حيث تقوم بتثمين المنتج البحري عبر التعليب وطرق الاحتفاظ به وإضفاء قيمته بجودة التعامل معه . تعددت محاولات ارباب هذه المؤسسات في الوصول الى حوار مع وزارة الفلاحة لبسط مشاكل القطاع ومحاولة ايجاد حلول في الغرض إلا ان مطالبهم قوبلت بعدم اهتمام الحكومة المؤقتة وفتح باب الحوار معهم وخاصة مع وزير الفلاحة وهذا التهاون يهدد صادرات هذا الموسم وربما ينزل الى رقم معاملات لا يتجاوز 120 مليون خلال موسم 2013 وترجع الاسباب الى توظيف معلوم 2 بالمائة يدفعها المصدر من رقم معاملاته الى وزارة الفلاحة في صيغة تعويضات الراحة البيولوجية حيث تدفع في قالب منحة لأرباب السفن كتعويض لوقف العمل مدة الراحة البيولوجية حيث يعتبرون ان هذه الدفوعات ليست مبررة لان رقمها يتجاوز 7 مليارات في السنة لا توزع منها على المشتغلين في قطاع الصيد البحري الا نصفها ولم يقع توضيح طريقة التوزيع والصرف في غياب الشفافية المطلقة وخاصة بعد الثورة حيث اصبحت هذه المدفوعات تثقل كاهل المصدر وتسبب تراجع في قيمة الصادرات والأخطر ان هذه المنحة تدفع قبل عملية ” الوسق ” ولا تعوض الحكومة في حالة المشاكل وإبطال الصفقة . ينتج القطاع البحري 125 الف طن في السنة وتقوم هذه المؤسسات بتصدير من 10 الى 15 بالمائة رغم المشاكل التي يعانيها القطاع وطول مدة الراحة البيولوجية والتجاوزات الخطيرة التي تقوم بها مراكب الصيد المصرية حيث يوجد 6 مراكب محجوزة في صفاقس . رغم الاجتهادات من طرف المؤسسات في محاولة لتجاوز المشكلة البيئية الراهنة في منظومة تصريف المياه المستعملة في التصنيع ورغم تكليف باحثين في الغرض للحصول على حلول الا ان فواضل المياه المستعملة التي تخضع الى مواصفات خاصة تبقى عائق الى اليوم وتسبب مشاكل بيئية تعارض قرارات وزارة البيئة حيث وقع الاتفاق مع المصالح المختصة لإيجاد الحلول التقنية التي تحل المشكل . القطاع يعاني مشاكل عديدة ومهدد بالتراجع وربما غلق بعض المؤسسات في غياب القدرة التنافسية في الاسواق العالمية وقلة الانتاج بسبب الصيد العشوائي وعدم احترام الراحة البيولوجية من طرف البعض من البحارة والاعتداءات التي تسببها المراكب الاجنبية التي تقوم بسرقة ثرواتنا البحرية بطرق غير قانونية في غياب الحراسة الاقليمية وكثرة الدفوعات واثقال كاهل مؤسسات التصدير يبقى القطاع مهدد بالغلق والاستغناء على اليد العاملة وهذا في غياب خط الحوار بين سلطة القرار واصحاب المؤسسات لهذا تطلق هذه المؤسسات صيحة فزع لإنقاذ القطاع .