احتج ظهر أمس الخميس أمام مقر ولاية القيروان العشرات من أهالي الشاب الذي قتل في ليبيا على يد مسلحين. وطالبوا السلط الجهوية بالتدخل للتنسيق مع السلطات الليبية قصد استلام جثة ابنهم. حيث قتل شاب تونسي أصيل بوحجلة داخل التراب الليبي على يد مسلحين اثناء توجهه لنقل شحنة من التمور في موكب يتكون من 3 شاحنات. وقد قتل الشاب بالرصاص كما تعرض مرافقه الى اصابات بينما تمكن ركاب الشاحنتين الأخريين من المرور.
وحسب رواية احد المرافقين فإن مسلحين ملثمين اعترضوا سبيلهم فجر الثلاثاء 13نوفمبر واطلقوا النار في الهواء ثم في العجلات المطاطية وقد اصابت احدى الطلقات الشاب في مقتل.
وقد فتحت السلطات الليبية تحقيقا في الحادثة وتم عرض جثة الهالك على ذمّة الطبيب الشرعي لكن اجراءات التحقيق تأخرت حسب أقارب الهالك الذين طالبوا السلطات التونسية بان تسعى الى التنسيق مع السلطات الليبية من اجل ايقاف قتلة ابنهم وايضا من اجل تسلم جثته لدفنها.
وقد عمد العشرات من أقارب الشاب الى الاحتجاج وسط الطريق مساء الاربعاء وأغلقوا الطريق، ثم نقلوا احتجاجهم الى مقر ولاية القيروان لدفع السلط الجهوية الى التحرك. وتحدث اقارب الهالك بلوعة وحسرة عن الفاجعة كما تحدث شبان يسافرون الى القطر الليبي عن سوء معاملة وعن مضايقات وتهديدات بالقتل.
السيد المعتمد الاول بولاية القيروان صرح ل«الشروق» انه اتصل بالقنصل التونسي في ليبيا للحث على تسليم الجثة وقال ان يوم الخميس (امس) هو يوم عطلة رسمية في تونس وفي ليبيا الى جانب كون يوم الجمعة 16 نوفمبر هو يوم عطلة اسبوعية. وتحدث عن بطء اجراءات يقتضيها الفحص وتحليل الرصاصة التي قتلت الشاب.
كما تحدث عن ضعف أداء المؤسسات الأمنية هناك وهو ما عطل عملية تسليم الجثة. وقد اعتبرت والدة الشاب الهالك ان اجابات السلط الجهوية غير مقنعة وان مطلبها هو تسليم جثة ابنها. وقالت ان ابنها ذهب للتجارة وتعود على السفر نحو القطر الليبي وهو يعمل على متن شاحنة خفيفة اشتراها عبر الايجار المالي وقد واصلت السلطات الليبية الاحتفاظ بها.
وتحدث شبان يسافرون الى ليبيا عن وجود عصابات وقطاع طرق وتحدثوا عن تعاون بينهم وبين الجهات الأمنية هناك التي لا تحمي التونسيين. وقد وجه المحتجون نداءاتهم الى السلط الجهوية والمركزية من اجل التدخل.
ويذكر انها ليست حادثة القتل ولا الاعتداء الوحيدة التي يتعرض لها تونسيون يعملون في القطر الليبي الشقيق وهو ما يفترض تنسيقا بين السلطات التونسية والليبية من اجل حماية التونسيين المتواجدين هناك ومعاملتهم بمثل المعاملة الحسنة التي يجدها الأشقاء الليبيون في تونس. وذكروا بأحداث الثورة الليبية وتدخل الشعب التونسي لإيواء اللاجئين الليبيين ونجدتهم.
ويذكر ان عددا كبيرا من التونسيين يعملون في ليبيا بناء على عقود عمل مع وزارة التشغيل ومع جمعيات تونسية وهو ما يوجب آليات حماية للحقوق المهنية والسلامة في حق التونسيين.
