أعلن وزير العدل نور الدين البحيرى أن وزيرة العدل الايطالية أمضت على قرار تسليم المدعو معز الطرابلسي ابن شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي مشيرا الى أن مسالة التسليم متعلقة ببعض الاجراءات وقال البحيري في اللقاء الدوري بممثلي وسائل الاعلام المنعقد أمس الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة ان القضاء الايطالي «رفض طلب الطعن الذي تقدم به معز الطرابلسي بعدم تسليمه الى تونس» وأضاف أن عملية استجلاب بلحسن الطرابسلي شقيق ليلى الطرابلسي الذي فر الى كندا منذ الثورة «هي في مرحلة متقدمة» مؤكدا على صعيد آخر تعاون العديد من المنظمات الوطنية والدولية مع تونس من أجل دعم جهودها لاسترجاع الاموال المنهوبة من جهة أخرى تطرق وزير العدل الى مشاريع القوانين التي ستقوم الوزارة بعرضها على الحكومة المؤقتة من بينها مشروع قانون يتعلق بتطوير مجلة الاجراءات الجزائية سيما الفصول المتصلة بالاحتفاظ والايقاف والتعذيب ومشروع قانون يتعلق بتعديل منظومة الاجراءات الجماعية بالتعاون مع البنك الدولي ومشروع قانون يتعلق بتوسيع دائرة التجريم بشأن الابحار خلسة. كما أفاد بأن مشروع القانون الذي يتعلق باحداث الهيئة المؤقتة لادارة القضاء العدلي سيحال على أنظار المجلس الوطني التاسيسي مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون احداث الهيئة العليا للانتخابات. وبخصوص قضايا الفساد المرفوعة والتي تجاوز عددها 900 قضية أشار البحيري الى قرب انطلاق عمل القطب القضائي الذي قررت وزارة العدل احداثه «لتسريع البت في هذه القضايا» أما في ما يتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة التي اتهم فيها رجل الاعمال كمال اللطيف فقد دعا وزير العدل الى «النأي بالقضاء عن كل الحسابات والتجاذبات السياسية وعدم التسرع في اشاعة الاخبار بما يحفظ كرامة كل الاطراف ويضمن حق المواطن في المعلومة الصحيحة» على حد تعبيره.
وأكد حياد وزارة العدل في هذه القضية قائلا «ان تعمد الزج باسمي في هذه القضية مجانب للحقيقة وافتراء ومغالطة» مؤكدا أنه «لم يجر أي اتصالات هاتفية مع كمال اللطيف» وكانت وسائل اعلام الكترونية بالخصوص ذكرت أن سجل مكالمات اللطيف لسنتي 2011 و2012 تضمن أسماء شخصيات سياسية من بينها نور الدين البحيري الوزير والقيادي في حركة النهضة كما تطرق البحيري الى ما عرف بقضية شيخ شارل نيكول مبينا أنه تم التعرف على قبر أحمد الازرق وقد تم أخذ عينة من رفاته قصد القيام بالاختبار الجيني.