اضطر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أمس الى رفع الجلسة بعد احتدام النقاش بين نواب حركة النهضة ونواب المعارضة وتبادل الاتهامات بالتسبب في مقتل احد الموقوفين من السلفيين المتهمين في حادثة حرق السفارة الأمريكية. وفي مفتتح جلسة امس التي انطلقت متاخرة كالعادة طلب رئيس كتلة حركة النهضة الكلمة وطالب بفتح تحقيق حول وفاة البشير القلي احد الموقوفين على خلفية احداث السفارة الأمريكية داعيا الى ضرورة ضمان عدم تكرار مثل هاته الحوادث في المستقبل.
وهنا قال بن جعفر انه يضم صوته الى صوت عتيق لفتح تحقيق في القضية مشيرا ايضا الى انه وقع اعلامه بما وقع لمراد العمدوني في مسيرة امس الأول وانه سيراسل وزير الداخلية في خصوص «الاعتداء غير المقبول خاصة خلال تلك التظاهرات ذات الطابع السلمي والتي تمثل مناسبة للتعبير عن الرأي بكل روح سلمية».
طلب الاستماع الى وزير العدل
ومن جانبه قال رئيس كتلة المؤتمر هيثم بن بلقاسم «امس صدمنا جميعا عندما علمنا بوفاة السجين بعد اضراب جوع وبقطع النظر عن انتمائه كان موقوفا لمدة 54 يوما واعيب على المجتمع المدني عدم التحرك للتعريف بالمشكل وأطالب وزير العدل بأن يأتي الى هنا ليفسر لنا الامر كما اطالب وزير حقوق الانسان بالحضور فهل اصبحت حقوق تنتهك في تونس بعد الثورة»، وهنا وقف جميع النواب وقاموا بقراءة جماعية للفاتحة على روح الفقيد.
وفي اتجاه آخر أعطيت الكلمة لمراد العمدوني الذي قال «ما حدث يوم امس هو ان مجموعة من الشباب دعوا الى وقفة في ساحة محمد علي لمساندة اهلنا في غزة وهذا الامر لا يمكن ان يكون محل خلاف بين التونسيين وعندما التحقت كنت انسق مع الامنيين لكي لا تحصل مناوشات لكن مع منعهم من الخروج الى شارع الحبيب بورقيبة تم ركلي من طرف عدد من الاعوان ثم ما راعني الا ان هجم الاعوان بشكل شرس وهاجموا احد المتظاهرين بقوة وعندما تدخلت بادر احد الاعوان الى ضربي وركلي وهذه صورته (قدم صورة العون) نحن امام امر لابد من مراجعته فما هو دور النائب المسألة سياسية والاصرار على ممارسة العنف خاصة من قبل اعوان بالزي النظامي ندعو الى فتح تحقيق جدي وانا احمل الرئاسات الثلاث المسؤولية وللأسف وزير الداخلية».
حقوق المساجين
ومن جانبه قال المهدي بن غربية «عائلة المرحوم اتصلت بكل اجهزة حقوق الانسان ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني لكن لم يحصل شيء الحاضرون هنا اليوم العديد منهم خاضوا اضرابات جوع في السجون في الماضي لكن من مئات الموقوفين طيلة تلك الفترة لم يمت سوى سجين وحيد ويجب ان يقول لنا وزير العدل كيف يتم التعامل مع المساجين».
وبدورها قالت كريمة سويد «انا اترحم على السجين المرحوم وعلى الصبي الذي توفي في المسبح كما اعبر عن مساندتي للزميل مراد». وفي الاتجاه ذاته قال عصام الشابي «بلغني ان هناك شابا ثانيا يحتضر الآن لا يمكن ان نقبل اليوم ان يتوفى سجين آخر ولابد ان يتمتع السجناء بالرعاية الصحية وظروف الاقامة الملائمة ولابد من استدعاء وزير العدل لكي يطلعنا على تفاصيل الحادث ولضمان عدم تكرار ذلك، ليس من المعقول ففي غوانتانامو لم يتوفى سجناء وفي تونس تحدث... وفي اطار التضامن مع غزة هناك مقترح ان يتحول وفد من المجلس الى مفوضية الاممالمتحدة لمطالبتها بالتدخل وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين».
المنعرج الأخير
وبدوره قال محمد البراهمي «انا احييهم على تفاعلهم مع السجين وانا اعرف ما معنى ان نهمل المضرب عن الطعام ويجب ان لا نهمل الحالة لان المتوفى ليس قطا وهو يستحق منا العناية والمساعدة والمساندة كما اشكر تضامنهم مع مراد العمدوني مع العلم ان العنف تعرضنا اليه جميعا وانا اطلب ان نضع حدا نهائيا للاعتداءات المتكررة على النواب خاصة اذا جاء من أناس يرتدون زي البوليس فالمسألة ابعد من حصرها في بوليس متشنج».
وفي هذا المستوى من الجلسة جاءت المداخلة التي غيرت توجهها وتسببت في تصاعد التوتر حيث قال عامر العريض «اطلب من الرئيس التوازن في توزيع الكلمات كانت هناك مداخلات تبث في اتجاه واحد الملاحظة الثانية نحن اليوم نقف امام احداث خطيرة تتعرض لها غزة وهذه لحظة وحدة وتضامن ثالثا اذ اترحم على الشاب الذي توفي فاني اطلب التحقيق في الامر واطلب وزير العدل الحضور في جلسة قريبة لكن اقول ايضا ان من اقام الدنيا ولم يقعدها للمطالبة بمحاكمة هؤلاء واقام الدنيا ولم يقعدها من اجل تشويه صورة البلاد في الخارج حري به ان لا يقتل الميت ويذهب في جنازته».
نقاشات واتهامات
وهنا قطع بن جعفر الجلسة نظرا لاحتدام النقاشات وتبادل الاتهامات بين نواب المعارضة وخاصة عصام الشابي وسمير الطيب من جهة ونواب حركة النهضة من جهة ثانية وذلك بعد ان اتهم عامر العريض نواب المعارضة بقتل القتيل والسير في جنازته اي انه اشار الى ان نواب المعارضة هم من طالبوا بايقاف السلفيين المورطين في حادثة السفارة ثم اصبحوا يحملون الحكومة مسؤولية موته.
ومن جهتهم اعتبر نواب المعارضة ان تلك الاتهامات باطلة وانهم لا يشرفون على السجون ليضمنوا سلامة الموقوفين وان المطالبة بايقاف المعتدين لا تعني منح الحكومة صكا على بياض للتعذيب والقتل.
ومع العودة الى القاعة حاول بن جعفر تهدئة الاوضاع وتلخيص النقاش فقال «ربما هذا التوتر له مبرراته هناك احداث تمس وطننا العربي وهذا العدوان الغاشم من طرف اسرائيل كذلك وفاة مواطن او مواطنين خلال اضراب جوع داخل السجون التونسية من الطبيعي ان نتفاعل معها بشكل متوتر لكن مسؤوليتنا في المجلس ان نضع حدا للتجاوزات وان نبعث برسالة فيها تأكيد على ضرورة التعبئة لكن مع حماية الوطن من الانزلاقات وقبل ان نرفع الجلسة لابد ان نتفاعل مع ما اقترحه النواب من ضرورة توجيه وفد الى مفوضية الاممالمتحدة كذلك لابد من المطالبة بفتح تحقيق لدى وزير العدل بخصوص وفاة احد ضحايا التهاون كذلك لابد من مطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق حول تعرض احد زملائنا الى الاعتداء بالعنف».
واما تمسك النواب بالمطالبة باخذ الكلمة ومواصلة نفس النقاش رأى رئيس المجلس ان يرفع الجلسة مع التأكيد على ان هناك وفدا سيتنقل الى مقر مفوضية الاممالمتحدة.
